وزراء الخارجية العرب يدينون قتل واختطاف المصريين فى ليبيا..ويؤكدون دعمهم للمؤسسات الشرعية المنتخبة بطرابلس وقطر تتحفظ

أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية عن القلق البالغ ازاء تصاعد واستمرار العنف والأعمال المسلحة في ليبيا ، مؤكدا أن الحل السياسي يعد السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في ليبيا من خلال حوار وطني شامل وتوافقي بين كافة الأطراف الليبية التي تنبذ العنف بما يحقق الأمن والاستقرار ودعم المؤسسات الشرعية وعزل الجماعات الارهابية بما يعزز أمن وسيادة ليبيا ووحدة شعبها وأمن دول الجوار .
وأعرب المجلس في قراره الصادر في ختام اجتماعه الطاريء اليوم الخميس عن أسفه وقلقه الشديدين لما آلت اليه الأمور في ليبيا خاصة بعد الاعتداء على المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والهلال النفطي .
وأكد المجلس على دعمه للشرعية المتمثلة في مجلس النواب الليبي والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه المعربين عن ارادة الليبيين ، كما أكد المجلس مجددا تضامنه المطلق مع الشعب الليبي في اعادة الأمن والاستقرار الى ربوع ليبيا .
وأعرب المجلس عن تقديره البالغ للجهود المبذولة من قبل دور الجوار لمعالجة الأزمة في ليبيا ببعدها السياسي والأمني ومساندته لمساعي الأمم المتحدة من خلال المبعوث الخاص برناردينو ليون ودعم مساعي ممثل الأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا ناصر القدوة .
ورحب المجلس باستئناف انعقاد الجولة الثانية من الحوار بمدينة جنيف وحث كافة أطياف الشعب الليبي على ابداء المرونة اللازمة والتعامل مع الحوار بروح ايجابية وبناءة تضمن الوصول الى قواسم مشتركة بما يؤدى إلى تحقيق النتائج المرجوة منه ويسهم بالتالي في استتباب الأمن والاستقرار .
وأكد المجلس دعم المؤسسات الشرعية للدولة واعادة بناء وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية ، مطالبا مجلس الأمن برفع القيود المفروضة على تسليح الجيش الوطني الليبي بما يسهم في بسط الأمن وتحقيق الاستقرار وتعزيز جهود التنمية الشاملة والعمل على تمكين ممثليها الدبلوماسيين من مباشرة مهامهم وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة .
وأكد المجلس رفضه القاطع وادانته الكاملة لعمليات القتل والاختطاف التي ترتكبها الجماعات والميليشيات الإرهابية المتطرفة في ليبيا ضد بعض رعايا مصر الأبرياء المقيمين في ليبيا والتي كان آخرها استهداف وقتل الطبيب المصري وأسرته واختطاف 13 مواطنا مصريا بمدينة سرت ، معربا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا المصريين وكذلك عملية اختطاف مواطنين تونسيين ، مشددا على أهمية تضافر كافة الجهود لتأمين اطلاق سراح المحتجزين وتوفير السلامة لكافة المواطنين على الأراضي الليبية .
وأكد المجلس على استقلال وسيادة ليبيا ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية .
وأكد تقديم الدعم اللازم للحكومة الليبية من أجل الاسراع في عملية اعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة من خلال برامج محددة لبناء السلام وبما يسهم في تثبيت الاستقرار والأمن وتعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة .
وأكد المجلس مجددا رفضه لكافة أشكال الارهاب وضرورة التصدي الحازم له طبقا لقرارات الشرعية الدولية والادانة الشديدة لكافة الاعتداءات على المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والهلال النفطي في ليبيا وما يمثله ذلك من مساس بالمقدرات الاقتصادية الليبية .
ودعا المجلس الى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لدعم السلطات الشرعية للمساعدة في اعادة الأمن والاستقرار في ليبيا تنفيذا لقرارات مجلس الجامعة العربية في هذا الشأن وما ينص عليه ميثاق الجامعة وبمقتضى اتفاقية معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية وملحقها العسكري .
وطالب المجلس الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه للمجلس في دورته القادمة .
وقد تحفظت دولة قطر على الفقرات المتعلقة بدعم المؤسسات الشرعية للدولة الليبية وإعادة بناء وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية ورفع القيود المفروضة على تسليح الجيش الوطني الليبي وكذلك الفقرة الخاصة برفض الاعتداءات على المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والهلال النفطي في ليبيا ، كما تحفظت على الفقرة الخاصة بدعم السلطات الشرعية في ليبيا.
أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية عن القلق البالغ ازاء تصاعد واستمرار العنف والأعمال المسلحة في ليبيا ، مؤكدا أن الحل السياسي يعد السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في ليبيا من خلال حوار وطني شامل وتوافقي بين كافة الأطراف الليبية التي تنبذ العنف بما يحقق الأمن والاستقرار ودعم المؤسسات الشرعية وعزل الجماعات الارهابية بما يعزز أمن وسيادة ليبيا ووحدة شعبها وأمن دول الجوار .
وأعرب المجلس في قراره الصادر في ختام اجتماعه الطاريء اليوم الخميس عن أسفه وقلقه الشديدين لما آلت اليه الأمور في ليبيا خاصة بعد الاعتداء على المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والهلال النفطي .
وأكد المجلس على دعمه للشرعية المتمثلة في مجلس النواب الليبي والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه المعربين عن ارادة الليبيين ، كما أكد المجلس مجددا تضامنه المطلق مع الشعب الليبي في اعادة الأمن والاستقرار الى ربوع ليبيا .
وأعرب المجلس عن تقديره البالغ للجهود المبذولة من قبل دور الجوار لمعالجة الأزمة في ليبيا ببعدها السياسي والأمني ومساندته لمساعي الأمم المتحدة من خلال المبعوث الخاص برناردينو ليون ودعم مساعي ممثل الأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا ناصر القدوة .
ورحب المجلس باستئناف انعقاد الجولة الثانية من الحوار بمدينة جنيف وحث كافة أطياف الشعب الليبي على ابداء المرونة اللازمة والتعامل مع الحوار بروح ايجابية وبناءة تضمن الوصول الى قواسم مشتركة بما يؤدى إلى تحقيق النتائج المرجوة منه ويسهم بالتالي في استتباب الأمن والاستقرار .
وأكد المجلس دعم المؤسسات الشرعية للدولة واعادة بناء وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية ، مطالبا مجلس الأمن برفع القيود المفروضة على تسليح الجيش الوطني الليبي بما يسهم في بسط الأمن وتحقيق الاستقرار وتعزيز جهود التنمية الشاملة والعمل على تمكين ممثليها الدبلوماسيين من مباشرة مهامهم وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة .
وأكد المجلس رفضه القاطع وادانته الكاملة لعمليات القتل والاختطاف التي ترتكبها الجماعات والميليشيات الإرهابية المتطرفة في ليبيا ضد بعض رعايا مصر الأبرياء المقيمين في ليبيا والتي كان آخرها استهداف وقتل الطبيب المصري وأسرته واختطاف 13 مواطنا مصريا بمدينة سرت ، معربا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا المصريين وكذلك عملية اختطاف مواطنين تونسيين ، مشددا على أهمية تضافر كافة الجهود لتأمين اطلاق سراح المحتجزين وتوفير السلامة لكافة المواطنين على الأراضي الليبية .
وأكد المجلس على استقلال وسيادة ليبيا ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية .
وأكد تقديم الدعم اللازم للحكومة الليبية من أجل الاسراع في عملية اعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة من خلال برامج محددة لبناء السلام وبما يسهم في تثبيت الاستقرار والأمن وتعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة .
وأكد المجلس مجددا رفضه لكافة أشكال الارهاب وضرورة التصدي الحازم له طبقا لقرارات الشرعية الدولية والادانة الشديدة لكافة الاعتداءات على المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والهلال النفطي في ليبيا وما يمثله ذلك من مساس بالمقدرات الاقتصادية الليبية .
ودعا المجلس الى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لدعم السلطات الشرعية للمساعدة في اعادة الأمن والاستقرار في ليبيا تنفيذا لقرارات مجلس الجامعة العربية في هذا الشأن وما ينص عليه ميثاق الجامعة وبمقتضى اتفاقية معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية وملحقها العسكري .
وطالب المجلس الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه للمجلس في دورته القادمة .
وقد تحفظت دولة قطر على الفقرات المتعلقة بدعم المؤسسات الشرعية للدولة الليبية وإعادة بناء وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية ورفع القيود المفروضة على تسليح الجيش الوطني الليبي وكذلك الفقرة الخاصة برفض الاعتداءات على المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والهلال النفطي في ليبيا ، كما تحفظت على الفقرة الخاصة بدعم السلطات الشرعية في ليبيا.