أكد مختار نوح، القيادى الإخوانى المنشق، أن أعضاءً بالإخوان فى أوروبا كانوا يتواصلون مع مسئولين فى الاتحاد الأوروبى، لجعلهم يتخذون مواقف من النظام الحالى، موضحًا أن بيان البرلمان الأوروبى، الذى طالب بالإفراج عن قيادات إخوانية هو مجرد تأدية واجب، لمجرد التدخل فى شئوننا. وأضاف القيادى الإخوانى المنشق، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مطالبات البرلمان الأوروبى غير ملزمة للسلطات المصرية، موضحًا أنهم تحدثوا عن الإفراج عن قيادات إخوانية صدرت ضدها أحكام، ومنهم من هو متهم فى العديد من القضايا، وبالتالى لا يمكن الإفراج عنهم بمجرد مطالبة جهات خارجة بذلك. وأوضح مختار نوح أن بيان البرلمان الأوروبى طالب بالإفراج عن القيادات الإخوانية، دون أن يذكر التهم التى وجهت إليهم، موضحًا أن بيانهم مجرد أداء دور عادى للتدخل فى شئوننا الداخلية ولن يستجيب لهم أحد. ودعا "نوح" البرلمان الأوروبى فى قراره، الذى نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، منذ قليل، إلى "الإفراج عن 167 نائبًا انتخبوا فى 2011، يقعون حاليًا فى السجون"، متناسيًا انتماءهم إلى جماعة إرهابية بحكم القانون، وما هو صادر بحقهم من أحكام قضائية فى جرائم إرهاب وعنف، إما بالمشاركة المباشرة أو التمويل أو التحريض". وتغافل البرلمان الأوروبى فى قراره عن استعدادات الأحزاب السياسية كافة، للانتخابات البرلمانية المرتقبة، ليعرب عن قلقه لما وصفه ب"القيود" المفروضة على الحقوق الأساسية فى مصر، لا سيما حرية التعبير وتشكيل الجمعيات والاجتماع والتعددية السياسة.