شركة كويتية: صفقات العقار فى البلاد ارتفعت إلى 16.5 مليار دولار

كشف التقرير العقارى الشهرى لشركة مدن الأهلية عن ارتفاع قيمة صفقات قطاع العقار فى الكويت بقيمة 875 مليون دينار وبنسبة 22% إلى 4859 مليون دينار (16.5 مليار دولار) خلال عام 2014 وذلك مقارنة مع 3985 مليون دينار خلال عام 2013.
وأضاف التقرير الذى تعده الشركة استنادا لإحصاءات إدارة التسجيل العقارى والتوثيق، بوزارة العدل فى دولة الكويت أن القطاع شهد هذا النمو الكبير لقيمة التداولات رغم انخفاض عدد الصفقات بمقدار 464 صفقة وبنسبة 5% إلى 8271 صفقة عام 2014 مقارنة بالعام السابق.
وأوضح التقرير انه تم إبرام 7710 صفقة بعقود مسجلة تمثل 93% من إجمالى الصفقات خلال العام كما بلغت قيمة صفقات العقود 4372 مليون دينار تمثل 90% من إجمالى قيمة صفقات العام فيما تم تنفيذ بقية الصفقات عبر الوكالات.
وقد استحوذ العقار الاستثمارى على المركز الأول من حيث قيمة التداولات بصفقات بلغت قيمتها 2104 مليون دينار مثلت 43.3% من إجمالى قيمة تداولات العقار إلا أن عددها بلغ 1771 صفقة بنسبة 22% فقط من إجمالى عدد الصفقات نظرا لارتفاع قيمة صفقات العقار الاستثمارى خلال العام وتركزها فى صفقات المبانى الكاملة تلتها الشقق.
كما حل السكن الخاص فى المرتبة الثانية بقيمة تصل إلى 2064 مليون دينار وبنسبة 42.5% من الإجمالى رغم انه حل فى المرتبة الأولى من حيث عدد الصفقات بنحو 6299 صفقة بنسبة 76% من الإجمالي، وارتفعت مبيعات القطاع التجاري، لتصل إلى 582 مليون دينار عبر 108 صفقات غالبيتها صفقات كبرى لمجمعات ومراكز تجارية، بمتوسط 5.4 ملايين دينار للصفقة الواحدة، وأخيرا حلت قطاعات المخازن والمعارض ونظام الشريط الساحلى والحرفى بصفقات قيمتها 109 ملايين دينار وبحصة 2.2% من الإجمالى حيث تم تنفيذها عبر 93 صفقة.
واستحوذت محافظة الأحمدى على النصيب الأكبر من صفقات العقار بنحو 3888 صفقة تمثل 47% من إجمالى عدد صفقات القطاع خلال العام ومعظمها صفقات فى السكن الخاص ثم جاءت محافظة مبارك الكبير فى المرتبة الثانية بعدد 1490 صفقة وبحصة تبلغ 18% ثم محافظة حولى فى المرتبة الثالثة بعدد 1188 صفقة وبحصة 14.4% ثم محافظة الفروانية فى المرتبة الرابعة بعدد 783 صفقة وبحصة 9.5% ثم محافظة العاصمة فى المرتبة الخامسة ب 593 صفقة وبحصة 7.2% وأخيرا محافظة الجهراء ب 329 صفقة بحصة تبلغ 4%.
وأرجع التقرير الانتعاش الواضح فى السوق والذى قاده العقار الاستثمارى والسكن الخاص إلى عدد من العوامل أبرزها تحول جزء من المستثمرين فى سوق الكويت للأوراق المالية بعد تراجعاته المتواصلة إلى قطاع العقار، وقيام جهات كبرى بتنفيذ عدد كبير من صفقات البيع وخصوصا فى العقار الاستثماري، فضلا عن زيادة الطلب بعد تحسن عوائد القطاع الاستثمارى عقب الزيادات فى الإيجارات. هذا إلى جانب التسهيلات الائتمانية المتزايدة الممنوحة للمستثمرين فى هذا المجال.