4.7 مليار دينار قيمة تداولات العقار الكويتي

أظهرت الأرقام النهائية لإجمالي التداولات العقارية الكويتية خلال 2013، والصادرة عن وزارة العدل الكويتية ارتفاعاً في إجمالي قيمة العقارات المتداولة مقارنة بكافة الأعوام السابقة، بما فيها العام 2007 الذي كان يعتبر مقياساً لحجم التداولات العقارية في الكويت، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 4.728 مليار دينار لإجمالي تداول 8732 عقارا في جميع القطاعات العقارية، مقارنة ب4.4 مليارات دينار في العام 2007.
وبحسب صحيفة "الوطن" الكويتية، بلغ إجمالي أعداد العقارات المتداولة بموجب العقود المسجلة والوكالات العقارية مع نهاية العام 2013، نحو 8732 عقارا في مختلف قطاعات العقار التي تشمل (الخاص، الاستثماري، التجاري، الحرفي، المخازن، الصناعي، الشريط الساحلي) وبقيمة اجمالية بلغت 4.728 مليار دينار، مقارنة بنحو 10003 عقارات بقيمة اجمالية بلغت 3.35 مليار دينار، مقارنة ب 8217 عقارا تم تداولها خلال العام 2011 بقيمة اجمالية وقدرها 2.9 مليار دينار.
ومن خلال الاحصائية الصادرة عن وزارة العدل والتي تعتبر الجهة الوحيدة المصدرة للمعلومات المتعلقة بالعقارات المتداولة محلياً، يتضح ان نسبة كبيرة من التداولات العقارية تركزت في قطاع العقار السكني الذي يشكل الحاجة الاساسية لدى المواطنين الكويتيين، وذلك على الرغم من الارتفاع المستمر في أسعار القسائم والعقارات السكنية طوال العام الماضي، ذلك ان القطاع السكني استحوذ على أكبر الأرقام من حيث أعداد العقارات المتداولة وقيمتها سواء على صعيد العقود المسجلة أو الوكالات العقارية، حيث بلغ اجمالي أعداد العقارات المتداولة في هذا القطاع خلال العام 2013 نحو 6687 عقارا بلغت قيمتها الاجمالية 1.943 مليار دينار مقارنة ب 8247 عقارا خاصا تم تداولها خلال العام 2012.
واحتل قطاع العقار الاستثماري المركز الثاني في هذه الاحصائية من خلال تداول عقارات بعدد اجمالي بلغ 1815 عقارا بقيمة تداولات اجمالية بلغت 1.551 مليار دينار مقارنة ب 1635 عقارا استثماريا تم تداولها خلال العام 2012، ليثبت القطاع الاستثماري أنه ظل يحظى بأهمية كبرى ومكانة خاصة لدى تجار العقار في الكويت، وذلك على الرغم من الارتفاع الخيالي الذي وصلت اليه أسعار العقارات الاستثمارية وانخفاض مردودها وعوائدها مقارنة بالسابق.
كما احتل قطاع العقار التجاري المركز الثالث من حيث عدد العقارات المتداولة في العام 2013 بإجمالي 159 عقارا بلغت قيمتها الاجمالية 440 مليون دينار مقارنة ب 78 عقارا تم تداولها خلال العام 2012، ثم جاء العقار الحرفي في المرتبة الرابعة بإجمالي 49 عقارا بلغت قيمها 31.4 مليون دينار، ثم عقارات المخازن بإجمالي 15 عقارا بلغت قيمتها الاجمالية 30 مليون دينار.
وجاء قطاع عقار الشريط الساحلي في المرتبة الخامسة بواقع 4 عقارات بلغت قيمتها الاجمالية 11.7 مليون دينار، تلاها قطاع عقارات المعارض بواقع 2 عقار بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5 ملايين دينار.