تقدمت إلى جهة عملى بطلب إجازة بدون مرتب للعمل بالخارج، إلا أنه تم رفض طلبى بحجة احتياجات العمل. أولا أنا أعمل بمحطة دمياط لتوليد كهرباء، وهى تابعة لشركة القابضة، أى حكومية، وهنا محطات أخرى تعمل بنظام ال BOOT أى شبه خاصة فهذه الشركات تحتوى على عدد من العاملين تقريبا عشر الموجودة لدينا فى الشركات الحكومية ولكن أنا مع المسئولين لابد من تعيين عدد أكبر لخلق فرص عمل والقضاء على البطالة، ولكن يبدو أن المسئولين نسوا هذا واعتبروا أن الطبيعى أن نتواجد بهذا الكم فتم رفض الإجازة فهنا لابد من وقفة هل فعلا العدد قليل فلماذا لا يتم تعيين شباب أم أن العدد كبير، ولكن الكفاءة إذن فمن المسئول عن عدم تدريب كفاءات أم هو فكر متحجر فلابد أن يفهم كل مسئول فى مكانة وأن يستمع إلى خطاب الرئيس السيسى عندما قال "لابد أن يعمل الكل بجد ونشاط فأعتقد أن الدولة ليس لديها فائض ميزانية لتجد ما تصرفه فيه هل يعقل هذا خصوصًا بعد ثورة 30 يونيه والجهد الحثيث للرئيس ولرئيس الوزراء لزيادة موارد الدولة، ويقوم آخرون بتجفيف هذه الموارد.. فلابد لكل مسئول أن يعرف: أولاً: ثلث الدخل القومى لمصر قائم على عائدات المصريين المقيمين فى الخارج وفى نفس الوقت تمنع الدولة حالياً السفر لفئات المهندسين والأطباء مما يجبر المؤسسات على الاحتفاظ بهذه التخصصات لدواعى الخبرة، وهذا يمثل تكدسا وظيفيا. ثانياً: الموظف الحكومى مثل المهندس والطبيب مثلاً عندما يحصل على إجازة لدواعى السفر يوفر لمصر عائدا بالعملة الصعبة سنوياً ويدفع التأمينات والمعاشات والضرائب، التى عليه بالعملة الصعبة . ثالثاً: يخلى مكان داخل محل العمل لموظف جديد عاطل عن العمل ثالثاً: يوفر لنفسه وعائلته عيشة كريمة داخل مصر وذلك فى حد ذاته يمثل تنمية لمصر فى مجال البيع والشراء. هل أطمع فى الحصول على إجازة بدون مرتب، وعملا بقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء، بتشجيع الحصول على إجازات بدون مرتب للعمل بالخارج (قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 186 لسنة 2000) والكتب الدورية للسيد وزير التنمية الإدارية (الكتاب الدورى رقم 5 لسنة 2006)، وفى ظل أزمة مالية عالمية طاحنة تقلل من فرص العمل للمصريين فى داخل مصر وخارجها.. وعلماً بأن كل فرصة عمل يفقدها المصريون فى الخارج تشغل بعمالة آسيوية لأسباب عدة لا مجال لذكرها هنا.. أرجو من رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، بناءً على ماسبق وإعمالاً للقرارات السابق ذكرها بخصوص إطلاق مدة الإجازات للعمل بالخارج، وللصالح العام والخاص فى ضوء المستجدات الراهنة، الموافقة على طلبى هذا.. والله أسأل أن يوفقكم لما فيه مصلحة البلاد والعباد.