كيف يتخلص قطاع البترول من العجز؟

«التحرير» تكشف فى نسختها الورقية الصادرة اليوم الجمعة، عن مجموعة مقترحات يرى عدد من الخبراء أنها حلول سريعة تعالج العجز الشديد الذى تعانيه الهيئة العامة للبترول فى مواردها، خصوصا عقب قرارها بالاقتراض من عدد من البنوك المصرية مبلغ 10 مليارات جنيه، لسداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب، بعد امتناع الشركاء عن القيام بعمليات التنمية، وبعد النقص الشديد فى الإنتاج مع زيادة الطلب على الوقود فى الفترة الأخيرة.
البحث عن كيفية استغلال تسهيلات الغاز
الاقتراح الأول: البحث عن كيفية استغلال تسهيلات الغاز، ومنها ما أنشأها وزير البترول الأسبق سامح فهمى وكلفت القطاع مليارات الجنيهات لتسييل شحنة غاز فى الشهر لتصديرها إلى إسبانيا مثل مصنع تسييل الغاز بدمياط، والذى أصبح لا يعمل بسبب تخصيص كميات الغاز الخاصة به إلى قطاع الكهرباء، وهو ما يتطلب ضرورة البحث عن بدائل ليعمل المصنع.
تشكيل لجنة من الخبراء لإعادة تقييم بعض مناطق الامتياز
الاقتراح الثانى ويتمثل فى تشكيل لجنة على مستوى عال من الخبراء والمتخصصين المشهود لهم بالكفاءة لإعادة تقييم بعض مناطق الامتياز على مستوى الجمهورية وطرحها بشكل يحقق الاستفادة القصوى من هذه المناطق.
مراجعة وضع بعض شركات القطاع
الاقتراح الثالث ويشمل إعادة تقييم بعض الشركات التى تم إنشاؤها، منها شراكة الشركة المتحدة لمشتقات الغاز التى تم إنشاؤها كمجاملة للشركة الإيطالية، الشريك فى شركتى «بتروبل» و«عجيبة» وهى شركة ليس لها مناطق امتياز أو حقول خاصة بها وتحصل على الغاز من «بتروبل» وتقوم بفصل البروبان عنه وهو نفس نشاط الشركة الفرعونية التى تقوم بنفس المعالجة لفصل البروبان من الغاز، ولكن الفارق أن الشركة الفرعونية لها مناطق إنتاج بحرى قامت بإنشائها شركة البترول البريطانية، ويشارك فيها نفس الشركاء «إينى الإيطالية» و«جاسكو» و«البترول البريطانية».
لجنة فنية لتقييم وإعادة الآبار المهجورة
الاقتراح الرابع: تشكيل لجنة فنية وعلى مستوى عال من خبراء الخزانات البترولية لإعادة تقييم الآبار المهجورة فى الشركات المشتركة، خصوصا فى الشركات التى تعمل فى الصحراء الغربية، حيث يوجد عديد من الآبار التى بها معدل إنتاج يومى يصل إلى 200 أو 300 برميل يوميا، ولكن بها نسبة مياه عالية، وهجرها الشريك لهذا السبب نظرًا إلى أن لديه مساحات كبيرة فى الصحراء ولديه حفارات، فيترك هذه الآبار، ويقوم بحفر آبار جديدة ذات عائد اقتصادى أكبر، وهو ما يعد تبديدًا لثروات الدولة.
الاقتراح الخامس: يتطلب الحد من أعمال بعض شركات الخدمات الأجنبية، منها شركة أمريكية وأخرى فرنسية، حيث تقوم هذه الشركات بتحصيل ما يزيد على 15% من الإنتاجية من الزيت والغاز كقيمة مالية نظير أعمالها فى مجالات الاستكشاف والحفر، وهذه الشركات كل ما يميزها أنها تمتلك معدات ذات تقنية عالية يمكن توفيرها لشركات مصرية مماثلة.
الاقتراح السادس: تشجيع الشركاء المصريين الجادين الذين يستثمرون فى قطاعى البترول والغاز من خلال منحهم فرصًا مثل التى يتم منحها للشركاء الأجانب، بما يشجع المستثمرين المصريين على الدخول بقوة فى الاستثمار فى قطاع البترول مع الحفاظ على حقوق الهيئة العامة للبترول.
الاقتراح السابع: أنْ تقوم الهيئة العامة للبترول بالسعى لتشغيل شركات الخدمات البترولية التابعة للهيئة فى الدول العربية للحصول على مصادر دخل جديدة.
الاقتراح الثامن أن تفتح شركات البترول الإجازات بدون مرتب أمام العاملين بها للحصول على فرص عمل توفر عملة صعبة وتوفر مرتباتهم فترة الإجازات، لكن بشرط أن لا يتم التفريط فى الخبرات.
الاقتراح التاسع: وهو وضع خطوات جادة لحصول الهيئة العامة للبترول على ديونها لدى القطاعات الحكومية المختلفة، والتى تصل إلى قرابة 160 مليار جنيه فى الوقت الذى تقوم فيه الهيئة بالاقتراض من البنوك لسد التزاماتها، خصوصا مديونية الشريك الأجنبى، وتوفير قيمة الشحنات التى تقوم الهيئة باستيرادها من الخارج، مع فصل العلاقة بين هيئة البترول ووزارة المالية، حيث كان دخول وزارة المالية كعضو فى مجلس إدارة الهيئة السبب فى عدم التزام الهيئة بسداد ما عليها بعد حصول «المالية» على موارد الهيئة لسد العجز فى القطاعات الأخرى المختلفة، الأمر الذى يتطلب الكشف عن موارد الهيئة، وهل تذهب إلى وزارة المالية، وهو ما جعل الهيئة تقترض من البنوك؟ أم أن الهيئة تحصل على مواردها، ولكن لا تكفى التزاماتها من حقوق للشركاء وقيمة الشحنات المستوردة ومرتبات العاملين بالهيئة والركات المختلفة؟
بعد كل هذا لا بد من تحرك سريع من وزير البترول والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول لمناقشة هذه الاقتراحات والعمل على تفعيل هذه الاقتراحات أو بعضها، خصوصا فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد، وبخاصة هيئة البترول بعد زيادة الطلب على المنتجات البترولية المختلفة فى ظل عجز الموارد والعملة الصعبة، وبعد الاتفاق الذى تم مع دولة الإمارات لمد الهيئة بكميات من الوقود لمدة عام بتكلفة تصل إلى 9 مليارات دولار بتسهيلاتٍ، وهو ما يتطلب توفير موارد جديدة لسداد قيمة الشحنات حتى لا تتأثر السوق المحلية من نقص بعض المنتجات البترولية .