أبدى الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، دعمه لقرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن شطب المرشح الذى يخالف قانون الدعاية الانتخابية، وقال إنه قرار حاسم، مشيرا إلى أن المرشحين لا يلتزمون بقانون الدعاية الانتخابية خصوصا فى الشق المالى منه، مؤكدا أن عقوبة الشطب إذا وقعت على المرشح المخالف ستكون رادعة للباقين دون شك، وأوضح أن الجمعية تنحاز لقرار شطب المرشح المخالف وتدعمه. وأضاف الدكتور مجدى عبد الحميد، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن قرار "العليا للانتخابات" بشأن تشكيل لجان مراقبة لرصد الوقائع المخالفة لقانون الانتخابات ومراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق عليها قرار جيد، وأكد على أهمية الدور الذى ستلعبه هذه اللجان فى حالة العمل بطريقة "اللا مركزية" والانتشار فى جميع الدوائر، موضحا أن آليات العمل المركزية ستصعب المهمة ولن تخرج بنتائج مثمرة. وجدير بالذكر أن اللجنة العليا للانتخابات قد أصدرت قرار، أمس الأربعاء، بشطب أى مرشح يخالف ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق فى انتخابات مجلس النواب 2015، كما تضمن القرار تشكيل لجان مراقبة لرصد الوقائع، التى تقع على مستوى الجمهورية بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن تلك الدعاية أثناء الانتخابات. موضوعات متعلقة اللجنة العليا: شطب أى مرشح يخالف ضوابط الدعاية الانتخابية اللجنة العليا للانتخابات تحذر المرشحين من مخالفة الدعاية الانتخابية بالشطب.. وتحدد بنكى الأهلى ومصر لإيداع ما يتلقاه المرشحون من تبرعات نقدية.. ومصادر: إعلان النتائج 14 مايو المقبل