قال المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن قرار اللجنة العليا الخاص بضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق فى الدعاية فى انتخابات مجلس النواب 2015 تضمن محظورات الدعاية الانتخابية ومنها حظر التعرض لحرمة الحياه الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، وتهديد الوحدة الوطنية واستخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم الخاص والعام. وأضاف إدريس –في بيان للجنة اليوم الأربعاء- أن القرار تضمن تشكيل لجان مراقبة لرصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظات بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا للانتخابات بشأن الدعاية أثناء الانتخابات. كما تضمن القرار كذلك تشكيل لجنة من بين أعضاء الأمانة العامة لمراقبة الإلتزام بضوابط الدعاية الانتخابية ومصادر تمويلها والإنفاق فيها. وأوضح إدريس أنه فى حالة مخالفة الضوابط المشار إليها يقوم رئيس اللجنة العليا للانتخابات برفع طلب إلى رئيس المحكمة الإدارية العليا لشطب المترشح من القائمة النهائية للترشح فى الدائرة. ونوه إدريس إلى أن قرار اللجنة تم نشره فى الجريدة الرسمية ومتاح للإطلاع عليه حاليا على الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات.