قال المستشار مدحت إدريس - المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إن اللجنة العليا برئاسة المستشار أيمن عباس، أصدرت قرارا بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والانفاق في الدعاية لانتخابات برلمان مجلس النواب 2015. وأوضح إدريس خلال بيان صحفي مساء الثلاثاء، أن القرار تضمن حق المترشح لعضوية مجلس النواب سواء بالنظام الفردي أو القوائم، في إعداد وممارسة الدعاية الانتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي. وأشار المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إلى أن القرار حدد أيضا مدة الدعاية الانتخابية التي تبدأ من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع. وأضاف المستشار إدريس أن القرار حدد الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح في الدعاية في النظام الفردي بمبلغ نصف مليون جنيه، والحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة بمبلغ 200 ألف جنيه، ويضاعف الحدان لكل 15 مترشحا تجمعهم قائمة واحدة.تعلن ضوابط الدعاية الانتخابية وتمويلها ونوه الى أن القرار سمح للمترشحين بتلقي تبرعات نقدية من أي شخص طبيعي مصري أو من الأحزاب المصرية بشرط الا يجاوز مجموعها 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية كما تضمن القار استخدام المترشح لوسائل الإعلام فى الدعاية الانتخابية كما قال إدريس إن القار شمل محظورات الدعاية الانتخابية واستغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية والجزاءات المترتبة على ذلك، مؤكداً في الوقت نفسه أن جميع قرارات اللجنة العليا للانتخابات منشورة على الموقع الرسمي.