خبير بالبنك الدولى: نعمل على الدخول فى شراكة مع الحكومة المصرية

أكدت سحر نصر كبير خبراء اقتصاديات التمويل والمدير الإقليمى للبرامج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن المؤتمر الذى يعقد حاليًا "المؤتمر الإقليمى لدعم فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة فى الدول العربية" هو مؤشر حقيقى لنجاح مؤتمر القمة الاقتصادية المزمع إقامته فى منتصف مارس المقبل، مشيرة إلى أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يأخذ اهتماما أكبر من ذلك.
وقالت نصر، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش المؤتمر، إن البنك الدولى يعمل فى الفترة الحالية للدخول فى شراكة مع الحكومة المصرية فى العديد من المشروعات وعلى رأسها تطوير وإعادة هيكلة بنك التنمية الزراعي، مشيرة إلى أن البنك مستعد لتقديم الدعم الفنى والمالي، بحيث يتمكن من أداء دوره فى مساندة المزارعين من خلال فروعه المنتشرة فى كل قرى ومحافظات مصر.
وأوضحت أن البنك يولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع الإسكان نظرًا لارتباطه بالعديد من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل، ومن ثم فإن البنك قدم قرضا بقيمه 500 مليون دولار لوزارة الإسكان لمشروع اسكان محدودى الدخل، ليس فقط لتمليك الوحدات السكنية من خلال التمويل العقاري، وإنما بالتركيز على الفئات متوسطة الدخل والتى تدفع إيجارًا ضئيلاً.
وبالنسبة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى يمولها البنك الدولى، أكدت نصر أن البنك قدم قرضًا بقيمة مليار دولار للدول العربية، وكان نصيب الأسد منها لمصر، حيث قدمت قرضًا ب600 مليون دولار، وتم ضخ 350 مليون دولار كدفعة أولى، منوهة بأن التركيز على المدى الطويل لابد أن يكون فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى توفر فرص عمل مستدامة ولها قدرة على التوسع والنمو، خاصة فى قطاع الصناعة، وفى نفس الوقت تخفف العبء عن الحكومة وتدر دخلا للدولة، يتمثل فى الضرائب ورسوم الخدمات الخاصة بها.
وطالبت الدكتورة سحر نصر البنوك والجهاز المصرفى فى الدول العربية بضرورة التعاون "العربى– الدولى" من أجل تحصيل المعلومات حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين نسبة النمو فى المنطقة العربية.