«خبير بالبنك الدولى»: نعمل على دخول في شراكة مع الحكومة المصرية

أكدت سحر نصر، كبير خبراء اقتصاديات التمويل والمدير الإقليمي للبرامج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المؤتمر الذي يعقد حاليًا "المؤتمر الإقليمى لدعم فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية"، هو مؤشر حقيقي لنجاح مؤتمر القمة الاقتصادية المزمع إقامته في منتصف مارس المقبل، مشيرة إلى أن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يأخذ اهتمامًا أكبر من ذلك..
وقالت نصر، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، إن البنك الدولي يعمل في الفترة الحالية للدخول في شراكة مع الحكومة المصرية في العديد من المشروعات وعلى رأسها تطوير وإعادة هيكلة بنك التنمية الزراعي، مشيرة إلى أن البنك مستعد لتقديم الدعم الفني والمالي، بحيث يتمكن من أداء دوره فى مساندة المزارعين من خلال فروعه المنتشرة فى كل قرى ومحافظات مصر.
وأوضحت أن البنك يولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع الإسكان نظرًا لارتباطه بالعديد من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل، ومن ثم فإن البنك قدم قرضًا بقيمه 500 مليون دولار لوزارة الإسكان لمشروع إسكان محدودى الدخل، ليس فقط لتمليك الوحدات السكنية من خلال التمويل العقاري، وإنما بالتركيز على الفئات متوسطة الدخل والتي تدفع إيجارًا ضئيلاً.
وبالنسبة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي يمولها البنك الدولى، أكدت نصر أن البنك قدم قرضا بقيمة مليار دولار للدول العربية، وكان نصيب الأسد منها لمصر، حيث قدمت قرضا ب 600 مليون دولار، وتم ضخ 350 مليون دولار كدفعة أولى، منوهة بأن التركيز على المدى الطويل لابد أن يكون في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي توفر فرص عمل مستدامة ولها قدرة على التوسع والنمو، خاصة فى قطاع الصناعة، وفى نفس الوقت تخفف العبء عن الحكومة وتدر دخلا للدولة، يتمثل فى الضرائب ورسوم الخدمات الخاصة بها.
وطالبت الدكتورة سحر نصر، البنوك والجهاز المصرفي فى الدول العربية بضرورة التعاون "العربي– الدولي" من أجل تحصيل المعلومات حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين نسبة النمو فى المنطقة العربية.