أزمة أسطوانات البوتاجاز بالفيوم والإسكندرية وسعر الأنبوبة 50 جنيها بالسوق السوداء.. و"التموين": الأزمة فى طريقها للحل.. وتجمهر الأهالى بالشرقية.. ورئيس مدينة يستعين بالشرطة.. وتفاقم الأزمة بمطروح

تشهد عدة محافظات الجمهورية، أزمة فى عدم توافر أسطوانات البوتاجاز، وإن توافرت تكون بأسعار مرتفعة للغاية.
فى الفيوم اشتدت أزمة نقص أسطوانات الغاز، وبلغ سعر الأسطوانة الواحدة 50 جنيها لدى تجار السوق السوداء بمدينة الفيوم وعدد من المراكز والقرى بالمحافظة، وأكد المواطنون أنهم يعانون الأمرين منذ أكثر من 10 أيام للحصول على أسطوانات الغاز واضطروا إلى شرائها من تجار السوق السوداء الذين يقومون بتوصيلها للمنازل بسعر 50 جنيها للأسطوانة الواحدة وهو ما يعادل 10 أضعاف سعرها الرسمى.
وتساءل المواطنون: "إذا كانت معظم مدينة الفيوم وأحيائها وصل لها الغاز الطبيعى فكيف مازالت هناك أزمة فى أسطوانات الغاز للمناطق التى لم يتم تغطيتها بالغاز الطبيعى"، وطالب المواطنون المسئولين بسرعة توفير الأسطوانات بسعرها الرسمى، خاصة أنه فى فصل الشتاء يزيد استهلاك الغاز، وهو ما يتطلب زيادة دعمه، بدلا من أن يتحول فصل الشتاء إلى موسم لتجار السوق السوداء لاستغلال الأزمة.
الانتظار منذ الصباح الباكر فى طوابير طويلة أمام المستودعات
ويزداد الوضع سوءًا فى العديد من قرى ومراكز المحافظة، حيث تشهد قرى مركز سنورس أزمة كبيرة فى نقص أسطوانات الغاز، وأكد "أحمد السنى" مسئول حركة "راقب- شارك- افضح"، أن الأزمة بدأت منذ نحو 10 أيام وحصة القرى من أسطوانات الغاز لا تصل إليها وأن تجار السوق السوداء تتوفر لديهم الأسطوانات بسعر من 40 إلى 50 جنيها للأسطوانة الصغيرة و80 جنيها للأسطوانة الكبيرة.
ولم يختلف الوضع كثيرا بباقى مراكز محافظة الفيوم عن مركز سنورس، ففى مركز طامية اضطر بعض المواطنين بالقرى إلى الاعتماد على القش والموقد المصنوع من الطين، لطهى الأطعمة وتسخين المياه، وكذلك مراكز إطسا وإبشواى ويوسف الصديق.
من جانبه صرح إمام بركة رئيس شعبة المواد البترولية بمحافظة الفيوم، بأن الأزمة تعود إلى نقص كميات الغاز الواردة إلى المحافظة بمقدار النصف وتم عرض مذكرة على اللواء خالد الجبرتى السكرتير العام للمحافظة، لرفعها إلى الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم.
وأشار إلى أن المحافظة تلقت وعودا بزيادة الكميات الواردة للمحافظة لمواجهة الأزمة.
كما شهدت محافظة الإسكندرية، أزمة فى نقص أنابيب البوتاجاز، خاصة فى هذا الوقت من العام، وبعد مرور الإسكندرية بموجة من الصقيع لمدة 6 أيام متواصلة.
استمرار معاناة المواطنين فى الحصول على أسطوانة الغاز
شهدت مناطق شرق الإسكندرية "المعمورة البلد- أبو قير- الطابية" وغرب الإسكندرية قرى النهضة والعامرية وبرج العرب والعجمى نقص شديد فى أنابيب البوتاجاز، الذى أدى إلى ارتفاع سعر الأنبوبة إلى 50 جنيها فى تلك المناطق التى تعانى من النقص.
وأشار الأهالى إلى أنهم يعانون منذ نحو الأسبوعين من نقص البوتاجاز وعدم توافرها بالمستودعات، بالإضافة إلى عدم وجود سيارات الأنابيبت التى كانت تعمل على توزيع الأسطوانات على المنازل وإن وجدت فهى بأسعار مرتفعة تتراوح من 35 إلى 50 جنيها.
و قال مبارك عبد النبى، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، أن الأزمة فى طريقها إلى الحل خاصة بعد أن استقبل ميناء الإسكندرية، كميات كبيرة من الغاز الطبيعى ستساهم فى حل الأزمة، موضحا أن الأزمة على مستوى الجمهورية، بسبب موجة الطقس السيئ التى ضربت البلاد الأسبوع الماضى، ما أدى إلى ازدياد الطلب على البوتاجاز، بالإضافة إلى إغلاق الموانئ عدة أيام متتالية وعدم وصول الغاز الطبيعى إلى البلاد، وأشار إلى أن المديرية تشن حملات متتالية لضبط المهربين الذين يستغلون الأزمة ويتاجرون بأنابيب البوتاجاز بأسعار مرتفعة عن سعرها المدعم.
وفى الشرقية تجمهر أهالى مركز الحسينية بالشرقية مساء أمس الثلاثاء، أمام أحد مستودعات البوتاجاز بقرية أبو شميس للحصول على أسطوانة بوتاجاز.
وشكا الأهالى من عدم توافر الأسطوانات منذ أسابيع، مؤكدين أن سعر الواحدة وصل إلى 40 جنيها وغير متوفرة.
الطقس السيئ يزيد من معاناة المواطن فى الحصول على أنبوبة
كان مكتب تموين الحسينية شكاوى، تلقى من الأهالى يتهمون أحد الأشخاص بالسيطرة على المستودعات الأربعة الرئيسية بالمركز بقرى "سعود – وشرارة - الاخيوة – المنشية" التواطؤ مع أصحابها وبيع الحصص فى السوق السوداء بدلا من توزيع على الأهالى بالسعر المدعم ليصل سعر الواحد 40 جنيها.
وقال حمدى الشربينى وكيل وزارة التموين بالمحافظة، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إنه بالفعل يوجد أزمة بالمحافظة وأن نسبة العجز وصلت إلى 35% من حصة المحافظة، وأنها سوف تحل خلال أيام بشكل جذرى.
من ناحيته قال اللواء يحى برجل رئيس مدينة الحسينية بالشرقية، إنه اضطر للاستعانة بالشرطة لمحاولة توزيع اسطوانات البوتاجاز بشكل منظم وفض اشتباكات الأهالى المتجمهرين.
وأضاف أنه تلقى استغاثات من الأهالى بالتجمهر والاشتباك للحصول على اسطوانة البوتاجاز بقريتى سعود وأبو شميس فلجأ إلى الشرطة والتى قامت بتوفير قوة أمنية لحماية المواطنين، لافتا أنه ليس لديه مفر خلال الأيام المقبلة سوى الاستعانة بالشرطة للسيطرة على الأزمة وضمان وصول الأسطوانة لمستحقيها.
وأشار رئيس المدينة، إلى أن الأزمة تفاقمت بسبب الظروف الجوية، وأنه تسلم أمس 5000 اسطوانة قام بتوزيع 1000 واحدة على قرية سعود و1500 بالمدينة و500 قهبونة و1000 بصان الحجر البحرية والقبلية.
مضاعفة حصص اسطوانات الغاز والأزمة ما زالت مستمرة
وفى مطروح أكد اللواء بدر طنطاوى الغندور محافظ مطروح، فى تصريحات صحفية، أن عملية توزيع الأسطوانات من مسئوليات رؤساء المدن والتموين، خاصة أنه لا يوجد ازمة وإنما سبب نقص الأسطوانات يرجع إلى قيام البعض بالتواطؤ مع مزارع الدواجن، مؤكدا أنه سيتم معاقبة أى مسئول يقوم بتهريب أى اسطوانات لمزارع الدواجن وحرمان المواطن ومن يساهم فى خلق سوق سوداء.
وقرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد، لمتابعة أزمة نقص الأسطوانات ميدانيا من خلال اختيار لجنة من المحافظة ولجنة من التموين لمراقبة إنتاج محطة تعبئة الغاز وعمليات التوزيع على المواطنين.
واجتمع المحافظ مع لجنة المحافظة برئاسة السكرتير العام المساعد، وعضوية 10 موظفين من العاملين بديوان عام المحافظة ولجنة التموين برئاسة مدير التموين وعضوية 10 من مفتشى التموين، على أن تكون مهمة اللجنة القيام ميدانيا بمراقبة إنتاج مصنع الغاز بالكيلو 14 بمدخل مدينة مرسى مطروح، بالإضافة إلى تواجد عضو من المحافظة وعضو من التموين بكل مستودع لمراقبة توزيع الأسطوانات على المواطنين والتأكد من وصولها لمستحقيها بالأسعار المحددة من المحافظة مع منع بيعها لمزارع الدواجن.
كما قرر المحافظ قيام رؤساء المدن، بإيفاد مندوب لاستلام حصة كل مدينة من أسطوانات الغاز بالإضافة إلى مندوب من الشرطة للإشراف على عملية التوزيع بمراكز ومدن المحافظة المختلفة.
يأتى ذلك فى ظل تواصل أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز التى تحكم خناقها على محافظة مطروح بمختلف المناطق والمدن وتتسبب فى معاناة كبيرة للمواطنين واصطفافهم فى طوابير طويلة لساعات منذ الصباح الباكر فى طوابير وصل بعضها لأكثر من كيلو متر أمام المستودعات رغم قيام مديرية التموين ومحافظة مطروح بالعمل مع شركات الغاز على مضاعفة كميات الحصص المقررة للمحافظة إلا أن هناك حلقة يصعب السيطرة عليها تتمثل فى تهريب اسطوانات الغاز المخصصة للمنازل إلى مزارع الدواجن المنتشرة بأعداد كبيرة داخل الصحراء.
تعب المواطنين يدفعهم لصف الأسطوانات ووضع علامات على كل منها
ويقوم بعض أصحاب المستودعات بالتلاعب وتهريب جزء من الحصص إلى المزارع بأسعار مرتفعة معظم أصحاب المزارع باستخدام عدد من المواطنين الفقراء والصبية مقابل مبالغ مالية يوميا، وذلك من خلال تسليمهم اسطوانات الفارغة لاستبدالها بأخرى مملوءة من الحصص المخصصة للمنازل وعقب ذلك يتم تجميع هذه الاسطوانات ونقلها لمزارع الدواجن.