أحمد زكى بدر يحيل وقائع قتل الطلاب إلى النيابة.. ويتعهد بتحليلها تربوياً لوقف العنف بالمدارس.. ويؤكد لأعضاء "الوطنى": لن أخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة

أبدى الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، عدم رضاه عن مقتل طالبين فى مدارس بالقاهرة والإسماعيلية ووصفها ب "وقائع لا علاقة لها بالتعليم"، مؤكداً فى الوقت نفسه أن أجهزة الشرطة قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة "والأمر الآن فى يد النيابة" طبقا لقوله.
وكشف بدر فى حديث له مع زوار الموقع الرسمى للحزب الوطنى مساء أمس الأربعاء، أن مركز البحوث التربوية التابع للوزارة بدأ بالفعل فى دراسة وقائع العنف داخل المدارس للوصول إلى أسبابها وكيفية معالجتها بما يمنع تكرار حدوثها، غير أنه برر، من وجهة نظره، تلك الوقائع بتأكيده على كونها تعبيرا عن حالة عنف لا معنى لها تنتاب مصر والعالم، مشدداً على أهمية تكاتف المؤسسات التربوية والمساجد والكنائس لمواجهة العنف فى المدارس.
وأكد الوزير أنه سيحيل أى وقائع تسريب جديدة لأسئلة امتحانات الثانوية التجريبية إلى النيابة الإدارية، لمعرفة الأسباب التى أدت إلى تسربها سواء أكان ذلك عمداً أو عن غير قصد، وعن ظاهرة الغش بالامتحانات قال "قمت بدراسة كافة وقائع الغش فى الأعوام الماضية وطرقها وكيفية نقل ورقة الأجوبة.. وبصفة عامة الغش مرفوض تماما، ومن يشرع فيه أو يشجعه فسيلقَ منى جزاءً رادعاً يمنع تكرار ذلك، وأقول للمراقبين إن الغش ليس شفقة ولا رحمة منكم على الطلاب".
وكشف "بدر" أن الوزارة تدرس حالياً ردود أفعال الطلاب وأولياء الأمور حول جداول المواعيد التى اقترحتها "التعليم" لامتحانات الثانوية العامة المقبلة، وأوضح أن الفترة الزمنية المخصصة للامتحانات ستشهد يوما إجازة واحدا فقط فى الأسبوع، على أن يؤدى الطالب امتحاناً كل يوم فى مادة بغرض منحه مزيدا من الوقت للتصحيح حتى تظهر النتيجة دون أخطاء بما ينخفض بعدد تظلمات الممتحنين منها، وقال "مفيش دولة فى العالم بتعمل امتحان لمدة شهر، لأن معنى كده إن الامتحان يكون أكثر من شهر، والتصحيح فى أسبوعين والنتيجة فى أسبوعين.. لأ إحنا عملنا الجدول بتاع السنة دى مادة فى اليوم ويوم إجازة فى وسط الأسبوع عشان نزود وقت التصحيح".
وحدد بدر لزوار الموقع الرسمى للحزب الوطنى ما أسماه التحديات التى قال إنها تواجهه منذ توليه الوزارة، ووضع على رأسها التعرف على الوزارة من الداخل وأسلوب عملها، وتطوير نظام التعليم الحالى، ودمج التكنولوجيا فى طرق التعليم والمناهج الدراسية، إضافة إلى إعادة الانضباط إلى المدارس، قائلا "لازم نعرف كويس إن المدارس بتاعتنا فيها عدم انضباط وتساهل بيمنع العملية التعليمية من الاستجابة للتطور، خاصة أن نظام التعليم بمصر محتاج تطوير كتير".
واعترف بأن حاجة تطوير التعليم بمصر تفوق الإمكانيات الرسمية التى ترصدها الدولة، رغم كل ما تنفقه الأخيرة من ميزانيتها، طبقا لقوله، فى دعم هذا المجال، كاشفاً عن أن 60 % من الميزانية المرصودة لمشروع تطوير المدارس خلال 3 سنوات تذهب إلى قطاع التعليم الثانوى وحده، لأن الاحتياج أكبر من المتوفر وفق تأكيده، مطالبا المجتمع المدنى بأن يساعد فى تطوير المدارس والتعليم.
وردَّ "بدر" على مطالبات أولياء الأمور من أعضاء "الوطنى" بإلغاء نظام "التقويم الشامل"، بالإشارة إلى أن الاعتماد على تقويم الطالب وفق ملف إنجاز، وطبقا لما ينص النظام الجديد عليه، وهو أحدث نظم التقويم العالمية، وأنه اعترف بظهور عيوب فى تطبيقه بالمدارس نتيجة استغلال بعض المعلمين له وتحويله إلى أداة للضغط على الطلاب، غير أنه أكد أنه يقيِّم حالياً النظام لرفع معدلات الالتزام بتطبيقه، داعياً أولياء الأمور لإبلاغ الوزارة عن أية معلمين يتجاوزون ضد الطلاب، ويحاولون إرهابهم من خلال التلويح بلمف الإنجاز.
وفى سياق متصل أوضح "بدر" أن الوزارة تستعد لتطبيق مشروع الثانوية الجديدة، فى سبتمبر 2011، عبر الإعداد الجيد لتطوير المدارس الثانوية لاستيعاب نظام جديد من التعلم يقوم على اعتبار الثانوية شهادة منفصلة بذاتها عن الجامعة والربط بين "الثانوية العامة" و"الثانوية الفنية"، منتقداً النظام التعليمى الحالى بقوله "النظام المطبَّق حالياً يعتمد على حفظ المواد، لذلك تنتهى علاقة الطالب بما درسه بمجرد انتهاء الامتحان، وبالتالى لا يكتسب أى مهارات غير المواد العلمية التى يحفظها"، ثم أضاف "لا يوجد أى ارتباط بين نظام التعليم وسوق العمل، لذا نحتاج الآن فى مصر لتعليم فنى متطور".
ووعد بعودة الدراسة بدءاً من بعد غد السبت إلى طبيعتها داخل المدارس بعدد الحصص نفسها التى كان مقررة على الطلاب قبل تطبيق الإجراءات الاستثنائية لمواجهة أنفلونزا الخنازير، ووصف نظام الفترات الممتدة ب "السيئ جداً"، لأنه يؤثر سلباً على حسن سير الدراسة، مشيراً إلى اضطرار الوزارة للجوء إليه حفاظاً على صحة الطلاب من خطورة الفيروس.
وفى تفاعل منه مع أحد زوار الموقع الذى طالبه بمد ما وصفه ب "عمليات التطهير" من ديوان الوزارة لتصل إلى الإدارات التعليمية لمواجهة أى فساد مالى أو إدارى، رد الوزير"لا أعتقد أن هناك أزمة فى المطهرات، الأمر ليس فسادا بالمعنى الحرفى للكلمة إنما هو فى رأيى تراخ وإهمال نتيجة للفساد الخلقى.. ونحن نتعامل معه بالطريق القانونية وبأشد الإجراءات، لكى نترك درساً لكل من يخطئ فى عمله، لأن الخطأ فى مجال التعليم لا يضر صاحبه وإنما تمتد آثاره للنشء"، فيما قال بشأن التخوف الذى يسيطر على بعض العاملين ب "التعليم" منذ إعلانه وزيراً لها "يمكن عشان شعرى مش أصفر ومش حلو ولكن قلبى أبيض من جوه".
وأرجع "بدر"، فى رد على سؤال وجهه له الدكتور على الدين هلال، أمين الإعلام بالحزب الوطنى، عدم حصول كل من خاض اختبار الكادر وتخطاه بنجاح من المعلمين على الزيادة المالية إلى عدم وصول الاعتماد المالى حتى الآن إلى بعض الإدارات التعليمية، مما أدى إلى تأخر حصولهم على حقوقهم.
لكنه كشف عن بدء الوزارة فى حصر للمعلمين الناجحين فى اختبارات الكادر لمعرفة من لم يحصل منهم على الزيادة المالية رغم استحقاقه لها، وأضاف أن القواعد التى حددتها الوزارة فى توزيع عقود مدرسى الأجر لا تسمح بالواسطة والمحسوبية، وأكد أن التعيينات ب "التعليم" ستتم عن طريق الإعلان فى صحف يومية واسعة الانتشار، موضحاً "عندما نكون فى احتياج لمدرسين فهناك شروط مرتبة وفقاً للأولويات على رأسها المؤهل والتقدير العام ولا يمكن التعيين بالواسطة".
وانتقد بدر تعدد المدارس الأجنبية فى مصر، حيث قال "مفيش دولة فى العالم فيها هذا الكم من نظم التعليم الأجنبى"، واصفا هذا الوضع ب "غير الصحى"، غير أنه أوضح أن الوزارة لا تستطيع إنهاءه مرة واحدة، وإنما تدريجياً من خلال إخضاعه للمراقبة والمتابعة داخل الوزارة، مضيفا أن مجموعة من طلاب المدارس الأجنبية طلبوا منه استثناءهم من دراسة اللغة العربية والتربية الدينية، فطلب هو بدوره منهم أن يطالبوا المدرسة بخفض أجزاء من المناهج الأجنبية.
ورفض بدر إلغاء مادة التربية الفنية التى تضاف إلى المجموع قبل المرحلة الثانوية، والاكتفاء باعتبارها مادة نجاح ورسوب، وأوضح أن التربية الفنية تهدف إلى زيادة شعور التلاميذ بالفن والقيم وهى مواد مطلوبة، طبقا لقوله، ولا يمكن حذفها، كاشفاً أن الوزارة ستقوم بمراجعة المناهج الدراسية، بدءاً من العام المقبل، لإدخال تعديلات عليها تتفق مع ما أسماه روح المواطنة وحقوق الإنسان والتسامح بين أبناء المجتمع الواحد.
وحول وجود نية لديه لخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة عن دائرة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أوضح أنه ليس لديه أى نية لخوض معارك انتخابية، لافتاً إلى ازدياد التحديات التى تواجهه كوزير للتربية والتعليم عما كانت عليه حينما كان رئيساً لجامعة عين شمس، وما يتبع ذلك من هجوم مضاعف عليه وفق وجهة نظره.