أكدت لجنة ضبط وتنقية الجداول بالنقابة العامة للمحامين، أن هناك 60 جهة من (شركات وهيئات ووزارات وجامعات) استجابت لمخاطبات نقابة المحامين، وأرسلت كشوفا بأسماء العاملين لديها من الحاصلين على ليسانس حقوق، ووظائفهم، وتاريخ استلام العمل، وأنه جارى فحص تلك الخطابات التى يوجد بها عدد كبير سيتم إسقاط قيدهم من الجداول. وقال صلاح صالح، رئيس اللجنة وعضو مجلس النقابة ل"اليوم السابع" إن اللجنة ستنعقد خلال أيام، بعد فحص الملفات وإرفاق المستند الدال على الحالة، وستشطب وتستبعد كل المخالفين لشروط القيد الواردة بقانون المحاماة، وعددهم يصل إلى المئات. وأضاف رئيس لجنة التنقية أن اللجنة حظرت عددا كبيرا من المحامين من التعامل مع النقابة، لسفرهم للخارج وعدم معرفة ما إذا كانوا يعملون بالمحاماة من عدمه، وحضر منهم بعضهم إلى النقابة وسددوا مبلغ 80 ألف دولار، بما يعادل نحو 600 ألف جنيه.