ورشة للمعلمين فى المغرب توصى بسنة خامسة بكليات التربية

لتعزيز الجانب العملى..

أعلنت نقابة المهن التعليمية، أن ورشة العمل الإقليمية بالمغرب أصدرت العديد من التوصيات التى جاء على رأسها إصدار تشريع يلزم المعلمين قبل الخدمة بالحصول على تدريبات إلزامية قبل الالتحاق بالمهنة عن طريق استخدام المستحدثات التكنولوجية بالتعليم.
وأوضحت خلال بيان أصدرته، أن ذلك من خلال تدريبهم على استخدام طرق تدريسية متطورة تنمى لدى الطلاب مهارات التفكير العليا والإبداع، واستخدام أساليب تقويمية متطورة تلبى الفروق الفردية لدى الطلاب، بالإضافة إلى تمكنهم من ابتكار أنشطة صفية ولا صفية يتم إعدادها مع طلابهم لإثراء عملية التعليم والتعلم.
كما أوصت الورشة بزيادة عدد الساعات المخصصة للتربية العملى من خلال إضافة سنة خامسة بكليات التربية يمارس فيها المعلم مهنته بمدارس ملحقة بهذه الكليات، إلى جانب السعى نحو تعيينهم بعد التخرج مباشرة، حيث تمثل فرصة حقيقية وعملية مباشرة للمعلمين لدمج المبادئ والمفاهيم التربوية والنفسية الصالحة مع الخبرات والمتطلبات الواقعية للتربية التى درسوها.
وقد أشار الحضور إلى ضرورة العمل على توفير آليات جاذبة للتخصصات العلمية متمثلة فى دعم معنوى أو مادى، والعمل على تطبيق العدالة فى توزيع الحصص بين المعلمين، والعمل على إعادة توزيعهم.
وأوصت الورشة أيضا بتعديل القانون المنظم للعمل على تخفيض عدد الحصص للمعلم المبتدئ، والمطالبة بزيادة الموازنة المخصصة للأنشطة، وإنشاء صندوق مالى عربى يشارك مع هيئات المجتمع المدنى ورجال الأعمال فى بناء المدارس بالتعليم العام.
ودعا الحضور إلى سرعة إصدار دليل يوضح أهمية التنمية المهنية للمعلمين حتى يستطيعوا مواكبة متطلبات العصر الحالى، مما يترتب عليه مسايرتهم للتطورات والمستحدثات التكنولوجية التى تسهم فى رفع كفاءتهم مهنيًا وتربويًا، إلى جانب تشجيع المجتمع المدنى فى دعم التنمية المهنية لهم من خلال الهيئات المدنية المهتمة بالتعليم ودعم نقابات المعلمين لهم من خلال الندوات والمؤتمرات العلمية.
وأوصت الورشة كذلك إلى ضرورة زيادة موازنة التعليم من خلال إنشاء صندوق قومى لتمويل التعليم يساعد الحكومة ويدعمها ماليًا فى توفير الإنفاق على مستلزمات العملية التعليمية من أجور وبنية تحتية تشمل بناء المدارس وغيرها، وسعى النقابات لعقد بروتوكولات تعاون مع هيئات المجتمع المدنى لدعم المعلمين وتوفير الخدمات الاجتماعية والسكنية والعلمية والثقافية.
وفى نهاية التوصيات أكد الحضور على أهمية تعديل الهيكل الوظيفى بحيث يسمح بترابط المستويات الإدارية المدرسية والإدارة العليا لسرعة إنجاز العمل واتخاذ القرارات المناسبة التى تطور العمل الإدارى بالعملية التعليمية، وسرعة إصدار تشريعات قانونية لتفعيل اللامركزية.
وتجدر الإشارة إلى أن الزناتى قدم درع النقابة لكل من كمال إبراهيم وخوان مانويل ممثلى البنك الدولى، ومنى التاجى ممثل أكاديمية الملكة رانيا بالأردن، ودنيا باسيا ممثلة منظمة ألكسو، وصادق الرغيوى رئيس نقابة المعلمين الوطنية بالمغرب، والدكتورة المحاضرة نينا باسكيا، والدكتور المحاضر مارك سايمون، والأستاذ شفيق ممثل وزارة التعليم المغربية، وأوليفر ليانج ممثل منظمة العمل الدولية، والأستاذ الدكتور عصام بدير معد ميثاق المعلم، والأستاذة فتيحة ومونيكا منظمتى الورشة، تكريمًا لهم على مجهودهم لرفعة وتطوير العملية التعليمية.
وكان قد شارك الدكتور على فهمى الحارس القضائى لنقابة المهن التعليمية، وخلف الزناتى رئيس لجنة تسيير الأعمال بالنقابة، وإبراهيم الشبكشى رئيس اللجنة النقابية بجنوب القاهرة.
موضوعات متعلقة ..
نقيب المعلمين: تطوير التعليم يتوقف على تغيير المضمون العلمى