وزير التموين: مصلحة المواطن فوق أى اعتبار.. ولن يتم بيع سلع رديئة

خلال لقائه مع مجلس إدارة النقابة العامة للصناعات الغذائية..

أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مصلحة وصحة المواطن المصرى لديه فوق أى اعتبار، موضحًا أنه لن يعرض أو يبيع للمواطنين أى سلع غير جيدة من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، سواء غذائية أو غير غذائية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية مساء أمس، مع مجلس إدارة النقابة العامة للصناعات الغذائية، لبحث المشاكل المالية والإدارية التى تواجه بعض الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، للعمل على زيادة تقدم هذه الشركات وتطورها.
ووجه مجلس إدارة النقابة العامة للصناعات الغذائية، فى بداية اللقاء، الشكر للدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية على دعمه الكامل للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وخطط التطوير التى تحدث بها حاليا لزيادة جودة منتجاتها مما يزيد من أرباحها وتحسين هياكلها المادية وأيضا لنجاح منظومتى الخبز والسلع التموينية، وعرضوا بعض الأمور التى تواجه شركات الزيوت والسكر والأرز والمضارب والعمالة بها .
وأكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لم يتم تخفيض حصص إنتاج شركات الزيوت وأنه يتم طرح كافة إنتاجها فى المجمعات الاستهلاكية والسلع التموينية، وفى فارق نقاط الخبز وأنه سيتم دعم شركات مضارب الأرز من خلال الشركة القابضة وهيئة السلع التموينية، وأنه يقدم الدعم الكامل لشركة السكر والصناعات التكاملية، حيث تتحمل وزارة التموين حاليًا نيابة عن شركة السكر 100جنيه فى كل طن من سعر شراء قصب السكر من المزارعين وهو مقدار دعم المزارع، مما يخفض من تكاليف الإنتاج بما قيمته ألف جنيه من طن السكر، الأمر الذى كان يعد قيدًا على قدرة هذه الشركات على المنافسة محليًا ودوليًا، كما تقوم الوزارة بشراء كل مخزون السكر لدى الشركة وطرحه على البطاقات التموينية.
وقال وزير التموين، إنه يتم حاليًا شراء منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وطرحها على البطاقات التموينية، ومنها المكرونات لجودتها، وأنه سوف يدرس تحويل الشركات التابعة لقانون 159 إلى قانون 203 فى حالة عدم وجود مانع قانونى بعد ورود خطابات رسمية من اتحاد العاملين المساهمين تطالب بذلك، وأنه سوف يبحث مع وزير المالية تعويض مطحن العريش بعد فقد معداته خلال الثورة والاستفادة من المنحة الدنماركية لتطوير مطحن العامرية دون أعباء مالية .
وأشار الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه سوف يبحث إنشاء صندوق زمالة وعمل شهادة تأمين على العاملين فى الشركات التابعة من خلال مذكرة رسمية من الجمعية العمومية للشركات، وأنه سوف يعقد اجتماعًا قريبًا مع المسئولين عن المطاحن لبحث الصيغة المالية المناسبة لنقل الأقماح والقيام بجولات مكثفة على مصانع الشركات لمتابعة منتجاتها.
وطالب الوزير مجلس إدارة النقابة العامة للصناعات الغذائية قيام العاملين بالشركات بالعمل بالطاقة القصوى وزيادة جودة المنتجات وحصر الأراضى الشاغرة فى هذه الشركات للاستثمار فيها من خلال إنشاء مصانع جديدة أو فتح منافذ بيع وذلك لزيادة عوائدها المالية.