الحركات المؤيدة للإخوان فى خانة "اليكّ".. وزير العدالة الانتقالية:جهات أمنية تطالب باعتبار أى كيانات تمارس التحريض من خارج البلاد جماعات إرهابية.. وقانونيون:يحق للدولة إدراجها حال المساس بالأمن القومى

تمارس عدد من الكيانات السياسية بالخارج المنتمية لجماعة الإخوان، تحريضا على التظاهر وممارسة العنف، والتصعيد، وتتواجد فى بعض الدول الأوروبية مثل تركيا، وبلجيكا، وألمانيا ومن أبرز تلك المنظمات المجلس الذى أنشأته الجماعة من اسطنبول، وجبهة التحرير الذى دشنها بعض حلفاء الجماعة من تركيا، والائتلاف العالمى للحقوق والحريات الذى يسيطر عليه التنظيم الدولى.
إلى جانب الائتلاف العالمى للمصريين فى الخارج، ووفقا لتصريحات وزير العدالة الانتقالية بعض الجهات الأمنية طلبت إضافة الكيانات التى تُمارس نشاطًا إرهابيًا فى الخارج ضمن قانون الكيانات الإرهابية يمكن إدراج تلك المنظمات والحركات ضمن قانون الكيانات الإرهابية.
ويرى قانونيون أنه بموجب القانون يمكن للدولة أن تعتبر أى كيان سياسى يمارس دور تحريض فى الخارج منظمة إرهابية.
وقال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، وعضو لجنة العشرة لكتابة الدستور، "إنه يمكن اعتبار أى كيان سياسة فى الخارج يحرض ضد مصر كيان إرهابى وإدراجه ضمن قانون الكينات الإرهابية، إذا مارس هذا الكيان أدوار تمس الأمن القومى المصرى بسوء.
وأضاف فوزى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن مكافحة الإرهاب تتطلب دعما دوليا وتعاونا مع لجان دولية، وهو ما يجب أن يتزامن معه الحق فى اعتبار أى منظمة أو كيان يمارس خطرا على مصر كمنظمة إرهابية أيا كان تواجدها سواء داخل أو خارج البلاد".
وأشار أستاذ القانون الدستورى، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها تعتبر كيانات خارج أراضيها جماعات إرهابية مثل أجناد مصر، وتنظيم أنصار بيت المقدس، وحركة حماس وهو ما يؤكد أنه أيا كان تواجد تلك الحركات يمكن اعتبارها منظمات إرهابية.
وفى السياق ذاته قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه يجوز إدراج كل الكيانات السياسية التى تحرض ضد مصر فى الخارج ضمن قانون الكيانات الإرهابية، لأنها تخضع ضمن قانون العقوبات، والذى يشمل محاسبة كل من يمس أمن البلاد بالخارج.
وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق، فى تصريح ل"اليوم السابع" أن اعتبار الكيانات السياسية التى تمارس أدوار تؤدى للإضرار بالأمن القومى فى الخارج، سيشمل كل الكينات التابعة للإخوان فى الخارج، لاسيما المتواجدة فى قطر وتركيا، مما سيقوض كثيرا من نشاط تلك الكيانات.
وأشار الجمل إلى أن تلك الكيانات يقوم عليها مواطنون يحملون الجنسية المصرية، ولكنهم محرضون على العنف من الخارج، وبالتالى فهم يخضعون لسيادة الدولة المصرية، ولسيادة القانون.
من جانبه قال عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى، إن الدولة يمكنها إدراج أى كيان سياسى فى الخارج يحرض على مصر ضمن الكيانات الإرهابية، وهو ما سيؤثر كثيرا على نشاط تلك الكينات، حيث ملاحقاتها دوليا، وكذلك مطالبة الدولة التى تتواجد تلك المنظمات داخلها بتسليم القائمين على تلك المنظمات.
وأضاف فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن مصر يمكنها اعتبار شخصيات أو هيئات أو مؤسسات منظمات إرهابية إذا مارسوا أى نشاط يضر بالبلاد أيا كان تواجد تلك المنظمات، موضحا أن القانون يسمح بملاحقظة كل من يمارس نشاط ضد الدولة سواء تواجد فى الداخل أو الخارج.
وكان المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، قد قال إن الفلسفة التى قام على أساسها مشروع قانون الكينات الإرهابية لم تتغير، وأن الجهات الأمنية لم تعترض عليه وإنما كان لديها استفسارات حول بعض المواد، لافتا إلى أن بعض الجهات الأمنية طلبت إضافة الكيانات التى تُمارس نشاطًا إرهابيًا فى الخارج، وقد يكون لها تأثير على مصر، حيث كان النص فى صيغته الأولى يتحدث عن الكيانات التى تمارس أعمالا إرهابية داخل مصر.
موضوعات متعلقة..
العدالة الانتقالية: الأمن طلب إدراج كيانات الخارج ضمن "الكيانات الإرهابية"
خبير دستورى: استمرار مخالفات الدعاية الانتخابية يخل بمبدأ المساواة