شعبة الأرز باتحاد الصناعات تطالب فى مذكرة لوزير التموين برفع سعر التوريد لهيئة السلع ل2500 جنيه.. وتخفيض سعر بيع أرز البطاقات من 4 جنيهات إلى 3.5 للكيلو.. وتشكيل لجنة لدراسة الأسعار العالمية

عقدت غرفة صناعات الحبوب ومنتاجتها باتحاد الصناعات، اجتماعا عاجلا، برئاسة المهندس محمد السويدى، رئيس الاتحاد، ورئيس شعبة الأرز بالغرفة رجب شحاتة، لمنافشة الموقف الحالى لمحصول الأرز داخليًا وخارجيًا فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء لفتح باب تصدير الأرز، وفرض رسم صادر قدره 280 دولارًا على كل طن تصدير وتوريد طن أرز لهيئة السلع التموينية بمبلغ 2000 جنيه.
وعلم "اليوم السابع" أن الحاضرين اتفقا خلال الاجتماع على إعداد مذكرة ورفعها إلى الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية.
وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز، فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، إن المذكرة تم رفعها إلى مكتب الوزير الخميس الماضى، لافتا إلى أنها تضمنت شرحا لموقف قطاع الأرز داخليا وخارجيا بعد القرارات.
وأضاف أن الاتحاد طالب فى المذكرة، برفع سعر توريد الأرز إلى هيئة السلع التموينية من 2000 إلى 2500 جنيه للطن، بالإضافة إلى تخفيض سعر بيع أرز البطاقات من 4 إلى 3.5 جنيه للكيلو حتى يتم سحب الكميات المكدسة داخل مخازن الهيئة خوفًا من تلفها، كما طالب بتشكيل لجنة من وزارة التموين ووزارة الصناعة والتجارة وشعبة صناعة الأرز باتحاد الصناعات لدراسة الأسعار العالمية صعودًا وهبوطًا، وذلك لتعديل رسم الصادر كلما دعت الضرورة لذلك.
وأضاف أنه عند دراسة موقف القطاع داخليًا، اتضح أن الأرز، الذى يتم توريده لوزارة التموين يتم عرضه للمواطنين ب4 جنيهات، لافتا إلى أن الشعبة طالبت الوزارة العديد من المرات بتخفيض أسعار الأرز إلى 3 و3 جنيهات ونصف للتوعية الفاخرة لمحدودى الدخل لضبط الأسعار، ولكن استمرار السعر عند 4 جنيهات، أدى إلى ركود المحصول داخل المخازن، وسيؤدى إلى فساد هذه الكميات.
وأشار إلى أنه عند دراسة دراسة القطاع خارجيا، اتضح أنه نظرًا لغياب الأرز المصرى عن الأسواق العالمية فترة طويلة أدى ذلك إلى دخول نوعيات من دول أخرى إلى الأسواق العالمية، أدى ذلك عدم وصول سعر الأرز المصرى إلى السعر الذى بنيتم عليه دراستكم السابقة بفرض رسم صادر وقدره 280 دولارا، حيث إن الأسعار العالمية للأرز المشابه للأرز المصرى تتراوح بين 750 و800 دولار، مما أدى إلى صعوبة تصدير الأرز المصرى حتى وقتنا الحالى.