ننشر تفاصيل محاكمة 12 ضابطا وأمين شرطة بعد حبسهم فى قضية هروب مساجين سجن المستقبل بالإسماعيلية.. النيابة العامة طالبت بأقصى عقوبة للمتهمين بعد توجية تهمة الإهمال.. والحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف

قضت محكمة جنح مركز أبوصوير بالإسماعيلية، برئاسة المستشار محمود مجدى، بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه على 12 ضابطا وأمين شرطة من قوة تأمين سجل المستقبل بالإسماعيلية من بينهم مساعد مدير أمن الإسماعيلية السابق للترحيلات، ومأمور سجن المستقبل السابق ونائبه و2 من ضباط المباحث بالسجن و7 أمناء شرطة المكلفين بتأمين العنابر والبوابات الداخلية والخارجية للسجن، بعد هروب اثنين من أخطر العناصر الإجرامية من داخل السجن فجر أول أيام عيد الفطر، داخل سيرة ملاكى بمساعدة أمينيى شرطة تم إحالتهما لمحكمة الجنايات.
وترجع وقائع القضية إلى ليلة عيد الفطر الماضى عندما تلقى المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية إخطارا من نبيل عباس، رئيس نيابة المركز بهروب اثنين من أخطر العناصر الإجرامية من سجن المستقبل المركزى بالإسماعيلية، وكلف المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية شادى راتب، وكيل النائب العام، بإجراء معاينة للسجن وإجراء تحقيقات موسعة فى القضية.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الإهمال الجسيم، مما يضر بمصالح عملهم والإهمال فى دخول سيارة وبها زجاج ملون دون تفتيش، وترك مفاتيح عنابر السجن لأمين الشرطة، وترك محل خدمتهم، مما أدى إلى هروب المتهمين.
وكان شادى راتب، وكيل النائب العام، ووكيل نيابة المركز، قد أكد فى جلسة مرافعة النيابة العامة السابقة فى القضية رقم 7189 لسنة 2014 جنح مركز أبو صوير والمقيدة برقم497 لسنة 2014 حصر تحقيق فى واقعة هروب سجينين شديدى الخطورة من سجن مستقبل الإسماعيلية.
وقال المستشار شادى راتب: إنه بالنسبة للقضية المطروحة أمام المحكمة هى قضية يظهر فيها جليًا الإهمال، الذى هو آفة النفس البشرية وأن المتهمين جميعًا نسوا أو تناسوا عمدا مهام وظائفهم، والتى سعوا يوما اليها جاهدين، وأقسموا على حمايتها، فظنوا أنه بتكليفهم بمناصبهم قد بلغوا غايتهم وإن المتهمين حال توليهم لمهام مناصبهم المتعددة أقسموا اليمين لكنهم لم يكونوا من الصادقين المخلصين ولم يحترموا هيبة ذلك القسم.
وسرد راتب تفاصيل الواقعة، والتى بدأت بإخطار الملازم أول أحمد السيد عمر –والمسئول عن الحجز الرئيسى بقسم شرطة الترحيلات يوم 28يوليو2014 -باكتشافه هروب المتهمين1-خالد رياض منصور والمحبوس على ذمة الجناية رقم 3584 لسنة2011 جنايات ثان الإسماعيلية، 2-سليمان زايد حسن والمحبوس على ذمة الجناية رقم 822 لسنة2012 جنايات أبو صوير، وتم اكتشاف الواقعة بالمصادفة من أحد المسجونين، وعدم معرفة كيفية وقوعها وبمعاينة قسم شرطة الترحيلات تبين تواجد المسجونين بأروقة مبنى الحجز الرئيسى- خارج العنابر- إضافة إلى سوء الحالة العامة للخدمات بالسجن بوجه عام.
وأشار وكيل نيابة المركز إلى أن هذه الواقعة تسببت فى إلحاق الضرر الجسيم بمصالح جهة حكومية والإهمال فى أداء الوظيفة، فضلا عن جريمة التسبب بالإهمال فى هروب مساجين.
وأضاف: "فإذا أضفنا الى ذلك ما ثبت بتحريات إدارة الأمن العام وما شهد بها مجرى التحقيق فى النيابة العامة من وجود إهمال جسيم من قبل الضباط والقيادات الإشرافية وباقى أفراد الحراسة المعينين خلال فترة ارتكاب الواقعة متمثلا فى ضعف الإشراف والمتابعة للأعمال المكلفين بها وتجلى ذلك فى ترك النقيب إبراهيم سليمان محمد- الحائز الفعلى لمفاتيح عنابر السجن- المفاتيح سالفة البيان بحوزة أمين الشرطة محمد صفوت عوض الله زيدان دون متابعة مما مكن الأخير من استغلال ذلك، واصطحاب المسجونين الهاربين إلى خارج العنبر وتمكينهما من الهرب بالاشتراك مع أمين الشرطة أحمد فتحى محمد- مقابل مبلغ مالى تقاضاه الأخيرين، ولم يقم الضباط والقيادات الإشرافية المتواجدة فى هذه الفترة متمثلة فى الخمس متهمين الأول من اكتشاف واقعة الهروب فى حينها، بل بعد مرور فترة ليست بالقصيرة، فكان لتراخيهم وأفراد الحراسة بالغ الأثر فى إتمام عملية الهروب، فإذا ما أضيف إلى ذلك أقوال محمد عبد العزيز الشربينى عبده- أحد السجناء- والذى قرر بوجود حالة من الانفلات الأمنى بالسجن نتيجة لإهمال القائمين عليه فى أداء واجبات وظائفهم، وسماحهم للمتهمين الهاربين بالتجول داخل السجن وصولا للسور الخارجى وأنهما يعاملان معاملة خاصة، واختلاء المتهمين بتلقى الرشوة بالهاربين، وإقرار المتهم الرابع بإهماله وأنه أحد الأسباب الرئيسية فيما وقع، وأقرار أفراد الحراسة بمغادرة معظمهم لأماكن خدمتهم، وما جاء بتسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بإدارة الترحيلات ليوم الواقعة".
وتابع: "إن المتهمين عملوا موظفين عموميين بوزارة الداخلية ضباطا وأفرادا تدرجوا فيها إلى أن أصبح بعضهم فى قمة السلم الوظيفى هذا التدرج وتحديدا فى موقعهم كقائمين على حراسة- محل إيداع محكوم عليهم- قد يوفر لهم حصانة ويفرض لهم الهيبة، ولكن بمقدار تلك المميزات تفرض المسئوليات وأن المتهم الأول لم يدرك أهمية منصبه –كمساعد لمدير أمن محافظة الإسماعيلية- فظن كغيره أنه بمنأى عن المساءلة، يزهو قائلا(أمارس عملى على مدار ثلاثة وثلاثين عاما)،وعند سؤاله عن كيفية مباشرته لمهامه يتردد تارة ثم يسترسل قائلا: (بالاتصال التليفونى) و(أنا مجرد إشراف عام فقط) و(معلوماتى مجرد معلومات عامة)، وعند المواجهة يلقى بالمسئولية على مأمور السجن ونائبه، يقول (لم يسبق لى الإخلال بواجبات وظيفتى)، وكان إهماله السبب الرئيسى فيما آلت إليه الأمور.
وبالنسبة للمتهم الثانى (مأمور قسم شرطة ترحيلات المستقبل) أسرع بالإبلاغ عن الواقعة- وقد أهداه تفكيره أن مجرد كونه فى غير محل الواقعة أثناء ارتكابها هو مفتاح خلاصه- يسأل عن دفتر زيارات السجن فيجيب (غير منشأ لدينا) وعند سؤاله عن التصرف الذى بدر منه عقب معرفته بالواقعة يقرر بانتقاله لقسم شرطة الترحيلات فى تمام السادسة والنصف صباح اليوم التالى- أى عقب الواقعة بتسع ساعات كاملة، يلقى بالمسئولية هنا وهناك، يدعى إعطاءه لتعليمات أمنية وهمية وأن المتهم حاول أن يدفع عن نفسه بعض الاتهامات بالاستناد إلى أقوال مرسلة، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه الآن هل اكتفى المتهم بذلك؟.. أبدًا يأتى فى النهاية ويطلب معاملته كشاهد أثبات.
وأكمل: "هنا يأتى دور المتهم الثالث- نائب المأمور- يسأل عن كيفية أداء المتهم الخامس عمله فيجيب برد ذات مغزى (كل ضابط ليه طريقة عمله) و(لو الإدارة ضايعة كان المفروض يعدلها) ويقرر (طالما المفاتيح بتاعة السجن مش مع الضابط السجن كله يتباع)، ويسترسل واصفا المتهم الأول (هو بيقوم بشغله منظر لكن هو مش بيعمل حاجة، وهو مش قادر يمشى، وباستجواب المتهم الرابع أقر بمسئوليته عن الإهمال المرتكب من حيث تركه مفاتيح السجن– والمعهودة إليه بسبب وظيفته- فى حوزة المتهم محمد صفوت عوض الله وباستجواب المتهم الخامس أقر بوصوله متأخرا عن ميعاد خدمته، وقام بوصف الحالة العامة للسجن قائلا (الإدارة كانت ضايعة، الوضع فعلا سيئ) وإذ تبلغ المأساة ذروتُها، وتتضح الطامة الكبرى بأقوال باقى المتهمين وهى إقرارهم بعدم تواجدهم فى أماكن وأوقات خدماتهم المكلفين بها - تضافرت تلك الأمور جميعا فى نتيجة جلية وهى هروب مسجونين من أخطر العناصر الإجرامية والإخلال بواجبات الوظيفة: وهو يتسع لكل إغفال فى صورة كلية أو جزئية لواجبات الوظيفة،سواء كانت هذه الواجبات تفرض أداء عمل معين أو تحدد كيفية أدائه، أو الغاية المستهدفة منه.
وأضاف أن المتهمين قد حاولوا الدفاع عن تاريخهم وسمعتهم، وهذا حقهم ولكننا هنا اليوم لندافع عن تاريخ شعب عظيم وحق بلد أضناه الإهمال والتسيب وأن النيابة العامة على ثقة بأن ما عرضته على سمعكم الكريم قد لاقى صدى كافيا لأن تستجيب هيئتكم الموقرة لطلباتها فى هذه الدعوى.
وطالب النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين جزاءً وفاقًا بما جنته أيديهم عقابا لهم على مابدر منهم فقد سولت لهم نفوسهم أن يستخفوا بقانون هذا البلد، فظنوا أن قطوف أفعالهم دانية، ولكن هيهات فعلى الباغى تدور الدوائر، وبناء على هذه المرافعة قررت المحكمة حكمها السابق.