بالفيديو.. الرئيس السيسى فى الاحتفال بعيد القضاء: قضاة مصر لا سلطان عليهم لغير القانون.. الجميع سواسية أمام منصات القضاء ولا فرق بين غنى وفقير.. والدستور جعل المواطنة أساسا لتعامل الدولة مع أبنائها

وجه الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، خلال حضوره الاحتفال بعيد القضاء بدار القضاء العالى صباح اليوم التحية إلى قضاة مصر، قائلا: "يسعدنى أن أتحدث إليكم من منبر دار القضاء العالى هذا الصرح العريق لقضاة مصر والرمز الشامح لسيادة القانون وهيبة القضاء، حيث يطيب لى أن أشارككم الاحتفال بالعيد إدراكاً لما تحمله المناسبة من دلالات هامة للقضاء المصرى، وتأكيد لما تحمله لنا جميعا من مشاعر التقدير والتوقير للقضاة الأجلاء الذين كان للكثيرين منهم بالغ الأثر فى تطوير الحياة القانونية فى مصر وأعضاء النيابة الذين يحملون على عاتقهم مسئولية التحقيق والاتهام".
وأضاف الرئيس السيسى فى كلمته: "أن قاعة مبنى دار القضاء تشهد على المكانة الرفيعة لرجال العدل والرسالة السامية التى يحملون أمانتها"، مؤكدا أن القضاء له تاريخ مشرف مشددا على أن قضاة مصر لا سلطان عليهم لغير القانون ولا رقيب عليهم سوى الله والضمير، منوها إلى أن القضاء المصرى حاز على مصداقيته عبر تاريخ عريق.
وأشار إلى أن مصر شرعت فى تأسيس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، فضلا عن الدستور الذى جعل من المواطنة أساسا متيناً لتعامل الدولة مع أبنائها، مؤكدا أن الجميع سواء أمام القانون المصرى.
وقال "السيسى" فى كلمته أن الدستور أرسى مبادئ الفصل بين السلطات واستقلال القضاة وحصانتهم، مؤكدا أن دستور 2014 قام بتعزيز هذه المبادئ، لأنها ركيزة أساسية من ركائز الدستور ومنهج التزم به كرئيس للجمهورية عن إيمان ويقين.
وأكد الرئيس، حرصه منذ اللحظة الأولى له كرئيس للجمهورية على استقلال القضاء والتمسك بأن ينأى به عن أى شبه للتأثير على أحكامه أو التدخل فى شئونه، أو التدخل فى أى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام التى تباشرها النيابة العامة فى إطار الدستور والقانون.
وأبدى الرئيس السيسى، ثقته فى القضاء وقدرته على التفاعل مع معطيات المجتمع وحركة تاريخه وأحداثه المصيرية، موجهاً كلامه إلى القضاة قائلا: "إن القوانين تمثل الإطار الحاكم لعملكم الجاد وبات من الضرورى تنقيحها وأصبحت ضرورة واجبة ومهمة أساسية من مهام السلطة التشريعة".
وتابع: "حرصت على أن يكون من مقدمة القرارات الجمهورية التى أصدرتها قرار تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى التى تختص بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية ورئيس الوزراء ومراجعة مشروعات القوانين التى تصدرها الوزارات والتنسيق بينها وبين التشريعات القائمة والعمل على ضبطها وتبسيطها لتساير حاجة المجتمع لتلائم السياسية العامة للدولة".