ضابط بالحراسات الخاصة يستعين ب5 من جنوده للاعتداء على مواطن بالضرب بالأسلحة الميرى..المجنى عليه: الضابط كان يتردد على مسكن مشبوه به فتاة وصوّرته بهاتفى المحمول فضربنى وجنوده وهددنى بسلاحه الميرى

تورط ضابط شرطة بإدارة الحراسات الخاصة فى الاعتداء على مواطن بمنطقة الهرم، حيث اعتدى عليه بمساعدة 5 من الجنود بالضرب، مما أسفر عن إصابته بجروح وكدمات متفرقة نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج، وقد تسببت الواقعة فى قيام أهالى المنطقة باحتجاز الضابط وجنوده وسيارة الشرطة "البوكس" التى كانت بصحبتهم، وتم إبلاغ قسم شرطة الهرم، حيث حضرت قوة أمنية وتم اقتياد الضابط وجنوده إلى القسم، وتحرير محضر بالواقعة لتأمر النيابة بحبس الضابط على ذمة التحقيق.
الأهالى يحتجزون الضابط بعد اعتدائه على المجنى عليه
وكانت المفاجأة كما ذكر المواطن المصاب أن السبب وراء وقوع الحادث هو قيام الضابط بالتردد على مسكن مشبوه ولقاء فتاة داخله، وهو الأمر الذى أثار حفيظة أهالى المنطقة وقام المصاب بتصويره بهاتفه المحمول، مما دفع الضابط للاستعانة بجنوده والاعتداء عليه وتتمثل تفاصيل الواقعة كما يرويها المجنى عليه "مجدى العشرى" صاحب شركة حلويات، أنه يمتلك مسكنا بمنطقة الطالبية فيصل، حيث يوجد مسكن مقابل له فى الشارع غير مأهول بالسكان ويتردد عليه شاب وبصحبته فتاة ويقيمان به لساعات ثم يغادرانه، حيث يتكرر الأمر عدة مرات، وهو الأمر الذى أثار حفيظة أهالى المنطقة خاصة بعد تردد ضابط شرطة يدعى "أ.ع" برتبة نقيب على المسكن فى ساعات متأخرة من الليل، حيث يحضر بسيارة شرطة "بوكس" وبصحبته عدد من الجنود ويدخل إلى المسكن المشبوه ثم يغادر بعد ما يقارب من ساعتين.
الفتاة التى تم ضبطها وادعى الضابط أنها زوجته عرفيا أثناء اقتيادها إلى قسم الهرم.
وأضاف المجنى عليه "وفى يوم الحادث قام أحد الأهالى بوضع "قفل" على الباب الحديدى الخاص بالمسكن المشبوه خلال تواجد الشاب والفتاة بداخله، وفور اكتشاف الشاب الأمر اتصل بضابط الشرطة الذى حضر على الفور وبصحبته سيارة الشرطة و5 جنود، وقام بتحطيم القفل، وذلك لمساعدة الشاب والفتاة على الخروج، وأثناء قيام المجنى عليه بتصويره بهاتفه المحمول شاهده الضابط فاستعان بالجنود وحاولا الاستيلاء على الهاتف المحمول، إلا أن المجنى عليه رفض تسليمه له فاعتدى عليه الضابط بمساعدة الجنود بالضرب باستخدام الأسلحة التى بحوزتهم وأصابوه بجرح برأسه ووجهه، بالإضافة إلى كدمات متفرقة بجسده وحاولوا إجبارى على ركوب سيارة الشرطة.
إصابات لحقت بالمجنى عليه نتيجة اعتداء الضابط وجنوده عليه
وذكر المجنى عليه "تمكنت من الدخول إلى مسكنى خلال اعتداء الضابط وجنوده ورفضت استقلال سيارة الشرطة، مما دفع الضابط لوضع الكلابشات بيدى واشهار سلاحه الميرى وتهديدى به، إلا أن سكان الشارع تجمعوا بالمكان وقاموا باحتجاز الضابط والمجنديين وأبلغوا قسم شرطة الهرم، حيث حضرت قوة أمنية وتحفظت على الضابط وجنوده، كما تم التحفظ على الفتاة والشاب اللذين كانا داخل المسكن المشبوه واقتيادهما إلى قسم شرطة الهرم.
المجنى عليه مصاب بجروح بالرأس والوجه
وأضاف المجنى عليه "تم نقلى إلى مستشفى 6 أكتوبر لعلاجى من الإصابات التى لحقت بى على يد الضابط وجنوده، حيث أثبت التقرير الطبى إصابتى ب4 غرز بالرأس وسحجات بالظهر وكدمات وجروح بالوجه، وفى اليوم التالى توجهت إلى نيابة الهرم، وحررت محضرا بالواقعة، وقدمت التقرير الطبى، بالإضافة إلى قيام عدد من الشهود بالإدلاء بشهادتهم، كما قدمت مقاطع فيديو وصورا تم التقاطها للضابط أثناء تحطيمه قفل باب المسكن المشبوه واحتجاز الأهالى له.
المسكن الذى كان يتردد عليه الضابط وتم ضبط الفتاة وشاب بداخله
وقال المجنى عليه "عندما تم اصطحاب الضابط إلى قسم شرطة الهرم تم إطلاق سراحه والفتاة والشاب بعد تقديمه عقد زواج عرفى بينه وبين الفتاة التى كانت داخل المسكن، إلا أنه عقب ذلك تم القبض عليه بعد صدور أمر من النيابة بضبطه وإحضاره.
وأكد المجنى عليه أن أهالى الشارع أثناء احتجازهم الضابط وجنوده لم يعتدوا عليهم بالضرب، بل أحسنوا معاملتهم حتى وصول ضباط مباحث قسم شرطة الهرم، وذلك يثبت كذب الأقاويل التى انتشرت وتفيد أن البلطجية احتجزوا ضابط شرطة واعتدوا عليه بالضرب.
الضابط هدد المجنى عليه بسلاحه الميرى واستعان بجنوده للاعتداء عليه.
وعلى جانب آخر كشفت تحريات المباحث أن المتهم ضابط بإدارة الحراسات الخاصة متزوج عرفيا من فتاة يستأجر لها مسكن بمنطقة الهرم ويتوجه لها من وقت لآخر، وتبين أنه أثناء توجهه إلى الفتاة التى يقول إنه تزوجها عرفيا نشبت بينه وبين عدد من سكان الشارع مشادة كلامية، مما دفعه لإطلاق الرصاص من سلاحه الميرى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة فوجه له المستشار أحمد حامد رئيس نيابة الهرم عدة تهم منها استغلال النفوذ والتعدى على المواطنين وإرهابهم واحتجاز مواطن بغير وجه حق، وقد أنكر الضابط فى تحقيقات النيابة التهم المنسوبة إليه، وأكد أنه متزوج عرفياً من تلك الفتاة التى أثيرت حولها الأزمة، وقدم ورقة إلى النيابة تثبت الزواج العرفى، فأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وجدد قاضى المعارضات حبسه 15 يوما.