"فتاوى لها تاريخ" كتاب جديد ل"علاء عريبى".. يناقش الخطاب الدينى الحكومى فى 178 سنة.. فتاوى ترفض إنفاق الزوج على علاج زوجته وأخرى تناقش إكراه المرأة على الحياة مع زوجها فى الجنة

صدر للزميل الكاتب الصحفى علاء عريبى، كتاب جديد بعنوان "فتاوى لها تاريخ قراءة فى الخطاب الدينى الحكومى"، صدر الكتاب عن دار اكتب للنشر والتوزيع بالقاهرة، ويقدم فيه من خلال أربعة فصول قراءة لفتاوى دار الإفتاء المصرية لما يقرب من مائتى سنة، منذ تولى الشيخ حسونة النواوى منصب مفتى الديار المصرية سنة 1895 حتى تولى د.على جمعة دار الإفتاء(2003 وحتى 2013م)، أى ما يقرب من 178 سنة.
خصص الكاتب فى الفصل الأول لمناقشة القضايا الخاصة بالمرأة، حيث يبين كيف نظر الفقه التابع للحكومة أو الفقه الحديث للمرأة ومكانتها ومشاكلها داخل الأسرة والمجتمع، إذ ناقش عريبى فى هذا الفصل قضايا على قدر كبير من الأهمية والحساسية، مثل مشكلة نفقة الزوجة، هل الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته خلال مرضها؟، من الذى يتحمل نفقة الطبيب والأدوية؟، هل تتحملها الزوجة من أموالها الخاصة أم تتحملها أسرتها: الأب أو الأشقاء، أم يتحملها الزوج؟، وماذا عن نفقات القابلة(الداية)؟، هل يسددها الزوج لأنها تقوم على توليد زوجته أم تتحملها الزوجة لأنها جاءت بناء على طلبها؟.
ويتناول فى نفس الفصل مشكلة ميراث أبناء الفتاة المغتصبة، هل ترث هى وأطفالها من تركة من قام باغتصابها فى حالة وفاته؟، وهذه القضية للأسف تذكرنا بمشكلة أبناء العبيد فى الجاهلية، لمالكها أن يطأها وفى حالة إنجابها منحه العرف حرية الاعتراف بالطفل أو إنكاره، ويترتب على إنكاره الطفل عدم حصوله على نصيب من تركته، فقهاء فى قضية أطفال المغتصبة أفتوا بعدم توريث الأطفال من تركة والدهم لعدم اعترافه بهم، كما أنه لم يعقد على والدتهم، واكتفى الفقهاء بتوريث الأطفال من الأم فقط، وقد أخذ المفتين بدار الإفتاء المصرية برأى من سبقوهم، عريبى فى نهاية هذه المسألة أشار إلى اختلاف العصر وتطور العلم، حيث أصبح بفضل تحليل ال"دى إن أيه" تحديد والد الطفل، فلماذا لا نستفيد من هذا التطور العلمى فى الفتوى نمنح أطفال المغتصبة نصيبهم من تركة والدهم الذى تحدده نتيجة التحاليل؟.
كما ناقش فى نفس الفصل مشكلة جائزة المرأة فى الجنة، إذا كان الرجل سوف يفوز بحور العين، فماذا عن المرأة؟، هل سيهبها الله حور عين من الذكور؟، هل سيحولها هى إلى حور عين؟، كما ناقش فى نفس السياق مكانة المرأة من زوجها فى الجنة، هل ستظل زوجة له وتعيش معه؟، وماذا عن المرأة التى تكره زوجها؟، هل ستجبر على العيش معه فى الجنة؟، وماذا عن المطلقة؟، وماذا عن الغيرة النسائية بسبب تعدد الزوجات؟، وهل تغار الزوجة من الحور العين؟
الفصل الثانى ناقش فيه علاء عريبى فقه أهل الذمة، من خلال خمس قضايا خاصة بالأخوة المسيحيين، منها: مشكلة توريث الزوجة المسيحية من الزوج المسلم، حيث يشير الموروث الفقهى إلى عدم توريث الزوجة المسيحية أو اليهودية من تركة زوجها المسلم لاختلاف الديانة، كذلك أفتوا بعد توريث الزوج المسلم من تركة زوجته المسيحية أو اليهودية، فماذا لو كانت الزوجة لا تمتلك من الحياة الدنيا شيئًا سوى ما تركه لها زوجها؟، هل تلقى فى الشارع وتتسول قوت يومها بعد أن خدمت زوجها عشرات السنيين؟، إذا كان الله عز وجل سمح للمسلم الزواج من مسيحية أو يهودية، فلماذا حرم الفقهاء توريثها؟، هل لكى يتصدوا لظاهرة زواج المسلم من ذمية؟.
كما تناول فى نفس الفصل قضايا تهنئة المسيحيين فى أعيادهم وأفراحهم والمناسبات الخاصة بهم، وبين التناقض فى فتاوى من تولوا دار الإفتاء خلال القرنين الماضيين، وناقش كذلك مشاكل حكم شهادة المسيحى على عقد زواج المسلم، هل يبطل العقد؟، ومشكلة شرعية دفن المسيحى فى مقبرة واحدة مع المسلم، حيث اختلف الفقهاء، أغلبهم رفض تمامًا فكرة الجمع بينهما فى مقبرة واحدة، وبعضهم أباحها فى حالة عدم وجود قبر للمسلم غير الموضع المدفون فيه المسيحى، وفى نهاية الفصل ناقش مشكلة دية المسيحى واليهودى، هل يحصل على دية تماثل دية المسلم، وأوضح اختلاف الفقهاء وبالتالى المفتين حول الدية، حيث حددها البعض بنصف دية المسلم، وجعلها آخرون مساوية لدية المسلم، والفريق الثالث وهم الشافعية جعلوها ثلث دية المسلم.
الفصل الثالث ناقش فيه بعض القضايا الخاصة بالعقيدة والسيرة، منها مشكلة العذاب الذى يقع على الشهيد فى قبره، إذ أن الله عز وجل قد أكرم الشهيد ورفعه أعلى الدرجات، وأكد فى كتابه العزيز أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، هذا الشهيد كيف يحظى بهذه المنزلة لدى الله، بينما الموروث السيرى يرى وقوع العذاب عليه فى قبره بسبب عدم استبرائه من بوله، حيث يتناول عريبى واقعة استشهاد الصحابى سعد بن معاذ، والتى انتهت حسب ما نسب إلى الرسول صل الله عليه وسلم إلى اهتزاز العرش لموته، ونزول سبعين ألف ملاك من السماء للمشاركة فى جنازته، وعند إغلاق القبر على رفاته قيل إن القبر ضم عليه، وأن الضم أخلجت صدره وذلك لعدم استبرائه.
كما تناول نفس الفصل واقعتى شق صدر النبى خلال طفولته، وواقعة هروب النبى من مكة إلى المدينة، فهل خرج الرسول من بيته ليلا بمعجزة سماوية، بان أصاب الله الكفار الذين يتربصون به أمام باب الدار بالعمى، أم أنه هرب منهم من منزل صديقه أبوبكر الصديق رضى الله عنه، إذ هربا معا من حائط خلفى للدار.
الفصل الرابع والأخير خصه بفقه العبادات، وناقش عريبى فيه سبع مسائل، الأولى توضح أثر دخول التلغراف على الفقه، واختلاف الفقهاء حول الأخذ برؤية الهلال فى الصيام والأعياد والشهور عن طريق التلغراف، الثانية حكم شرب الدخان وعزف الموسيقى فى الحج، والثالثة: حكم صلاة عارى الرأس، هل يتقبل الله الصلاة ممن أداها حاسرا رأسه؟، والرابعة: ما هو حكم أداء فريضة الحج بمال مسروق، هل يتقبل الله حجته ويعاقبه على سرقته أم أن جريمة السرقة تبطل الفريضة؟، القضية الخامسة: إذا وافق عيد الفطر أو الأضحى يوم جمعة، هل يكتفى بتجمع وخطبة واحدة؟، هل يكتفى بخطبة وصلاة العيد ويعفى المسلم من التجمع لصلاة العيد؟.
القضية السادسة ناقشت نجاسة الكلب، والسابعة والأخيرة ناقش عريبى فيها حكم ارتداء البرنيطة والبيجاما، هل ارتداء ملابس غير المسلمين يخرج المسلم من الملة.
علاء عريبى