غضب إيطالى لرفض الأمم المتحدة التدخل لتسوية الأزمة الإيطالية الهندية

أثار إعلان الأمم المتحدة رفض التدخل لتسوية أزمة بين إيطاليا والهند بشأن إطلاق سراح اثنين من جنود البحرية الايطالية المتهمان بقتل صيادَين هنديين غضب سياسى وحزبى بما تضمن مطالبة برلمانيين ينتمون إلى تيار يمين الوسط فى إيطاليا باتخاذ اجراءات احتجاجية تمتد أيضا إلى تجميد مشاركة بلادهم فى بعثات حفظ السلام الدولية تحت راية الامم المتحدة.
وكانت مصادر إعلامية إيطالية قد نقلت رؤية الامم المتحدة ردا على المطالبة الايطالية وتأكيد الامين العام للأمم المتحدة بان كى مون، بأن "الأمم المتحدة لا تريد التدخل فى معركة الشد والجذب بشأن رجلى البحرية".
وشدد وفقا لتصريحات ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الامين العام بان كى مون على أن "القضية تظل مشكلة ثنائية" بين إيطاليا والهند التى تعود لما يقارب الثلاثة أعوام نشبت بين البلدين بعد اتهام سلطات نيودلهى لاثنين من القوات الامنية البحرية.
يذكر أن الاتحاد الاوروبى لايزال متردد فى اتخاذ اجراءات نحو الازمة بين الهند وايطاليا مع استمرار جهود المفوضية السياسية والامنية الاوروبية فيدريكا موجيرنى الايطالية لدور أوروبى حاسم لتجاوز الازمة الراهنة مع استمرار تأكيد رئيس الحكومة ماتيو رنزى استمرار العلاقات الجيدة مع الهند، وتواصل نداءات وزير الخارجية باولو جينيلونى لنظيره الهندى التدخل لتنشيط القضاء الهندى لاصدار أحكام المحكمة العليا لم تصدر منذ نحو ثلاثة سنوات.
وكان الإيطاليان ماسيميليانو لاتورى وسلفاتورى جيرونى قد أطلق النار على صيادَين هنود فى شهر فبراير من عام 2012 قبالة شواطئ كيرالا من على متن ناقلة نفط إيطالية يحرسانها ظنا منهما أنهما قراصنة.
وتقدمت بعدها إيطاليا بطعن إلى القضاء فى ولاية كيرالا بشأن أحقية السلطات الهندية فى محاكمتهما حيث ترى روما أن الحادثة وقعت فى المياه الدولية بينما تؤكد الهند ولايتها القضائية على الحادث.
ومن المقرر أن يعود الجندى لاتورى إلى الهند بعد أن أجرى عملية جراحية قلبية فى إيطاليا، للانضمام إلى زميله جيرونى حيث تفرض عليهما السلطات الهندية الاقامة الجبرية بمقر السفارة الايطالية فى نيودلهى إلى بدء محاكمتهما.