استعدادات نادى القضاة "على قدم وساق" لانتخابات البرلمان: مستعدون للإشراف.. ونتابع إعداد الكشوف مع "اللجنة العليا".. ونتواصل مع الجيش و"الداخلية" لتأمين اللجان.. ويؤكد: إجراؤها على عدة مراحل أفضل

أعلن نادى قضاة مصر استعداد كافة رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة، وأن النادى يتابع كافة الخطوات والإجراءات التى تخص العملية الانتخابية وسيشكل غرفة عمليات فى وقت لاحق للتواصل مع القضاة الذين سيتولون الإشراف على الانتخابات.
وقال المستشار حمدى معوض عبد التواب، عضو مجلس إدارة نادى القضاة، وعضو اللجنة الإعلامية، أن مجلس إدارة نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، يواصل استعداداته للانتخابات البرلمانية المقبلة، باعتبار أن النادى يعد حلقة الوصل بين القضاة وأعضاء النيابة العامة واللجنة العليا للانتخابات باعتباره ممثلا عن القضاة.
وأضاف "عبد التواب" ل"اليوم السابع"، أن المجلس يتواصل مع اللجنة العليا للانتخابات للتأكد من الانتهاء من إعداد الكشوف الخاصة بالقضاة المشرفين، وسيتواصل مع وزارة الداخلية والدفاع لتأمين القضاة والعملية الانتخابية على أعلى مستوى حتى تمر بسلام ويقوم القضاة بأداء دورهم الوطنى.
وشدد على أن كل قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة مستعدون لأداء هذا الواجب الوطنى بالإشراف على انتخابات مجلس النواب القادمة، وسيبذلون قصارى جهدهم لإنجاح العملية الانتخابية والخروج بها فى صورة مشرفة لمصر أمام العالم.
وأوضح أن مجلس إدارة نادى القضاة، سيشكل لجنة وغرفة عمليات بالنادى لمتابعة العملية الانتخابية، والتواصل مع القضاه المشرفين على اللجان، والعمل على حل أى مشكلة تواجه أى قاضى أثناء سير العملية الانتخابية.
وقال "عبد التواب" إنه يفضل أن تجرى انتخابات مجلس النواب المقبلة على عدة مراحل حتى يتم السيطرة على العملية الانتخابية وإحكام سيرها بانتظام، مؤكدا أن عدد القضاة كاف لتسكين كل اللجان الانتخابية.
فى سياق آخر، أكد عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أن ميزانية النادى لن تخضع بأى شكل من الأشكال لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك ردا على الخطاب الذى أرسله المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى لمجلس القضاء الأعلى والذى طلب فيه مجددا الرقابة على ميزانية النادى.
وأضاف "مسألة خضوع ميزانية النادى لرقابة الجهاز هو أمر محسوم، فلن نخضع لرقابة الجهاز، لأن نادى القضاة فى تكوينه هو ليس نقابة كسائر النقابات، وليس نادى من الأندية الاجتماعية التى تخضع لرقابته، وإنما هو كيان ذو طبيعة خاصة وممثلا شرعيا منتخبا لقضاة مصر".
وتابع: "هناك جهة أعلى من أى جهة رقابية تتطلع على ميزانية النادى وتقرها، وهى الجمعية العمومية لقضاة مصر، ومنصوص على ذلك فى لائحة إنشائه، بأن تعرض الميزانية على الجمعية العمومية لأعضاء النادى لإقرار الميزانية، فهى الجهة الوحيدة التى تملك ذلك بعد الله سبحانه وتعالى".
موضوعات متعلقة:
"القضاة": لسنا طرفا فى أزمة مشروع قانون الرسوم القضائية.. ولن نقحم أنفسنا فى صراعات.. عبد الله فتحى: صندوق الرعاية الصحية يمول من اشتراكات الأعضاء.. والتعديل المقترح شأن السلطة التنفيذية
وكيل القضاة: لن نقحم أنفسنا فى صراعات حول قانون الرسوم القضائية