المنظمة المصرية تطالب بترسيخ ضوابط استخدام القوة من قبل الشرطة

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة لواقعة إطلاق النيران على المواطنين، أحمد سعيد عبدالحكيم (25 سنة)، وشقيقه محمد (23 سنة) من قبل رجال الشرطة فى محافظة السويس، مما أسفر عن وفاتهما.
وأضافت المنظمة، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الضابط المتهم بقتلهما أكد أن الشابين كانا يستقلان دراجة نارية بدون لوحات بالقرب من ضاحية عرب المعمل، التابعة لحى فيصل، صباح أمس الاثنين، الموافق 5 يناير لعام 2015 فقام بمطاردتهما، وذلك بعد أن رفضا الامتثال لطلب أفراد الدورية بالتوقف، فقام هو وضابط آخر بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء تجاه الشقيقين بعد الاشتباه فيهما لرفضهما الوقوف، وعليه أمرت النيابة العامة بالتحفظ على سلاحى الضابطين وإرسالهما للطب الشرعى والمعمل الجنائى لإعداد تقرير عنهما، وعدد الطلقات التى تم إطلاقها، ونوع الطلق الذى لقى به الشابان مصرعهما وطلق الضباط والمقارنة والمطابقة بينهما.
وأوضحت المنظمة أن استخدام القوة المسلحة من قبل رجال الشرطة له مجموعة من الضوابط والمعايير، التى وضعتها المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومنها المبادئ الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، والذى اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة عام 1990، والذى نص فى متن مادته الثالثة على أن يكون استخدامهم للقوى مقصورا على حالات الضرورة القصوى، وفى الحدود التى يتطلبها أداء واجبهم.
كما أكدت المنظمة أن إطلاق الأعيرة النارية على المواطنين من قبل رجال الشرطة هو أمر يتناقض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والدستور المصرى، الذى كفل لكل إنسان الحق فى الحياة.
من جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن إطلاق النيران على مواطنين فى السويس يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية، التى أكدتها المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وطالب أبو سعدة بضرورة الإسراع فى وضع ميثاق عمل لرجال الشرطة فى التعامل مع المواطنين، للتفرقة بين المجرمين والمواطنين العاديين، وأن يتم التعامل من قبل رجال الشرطة مع المواطنين وفقا لما أقرته المواثيق المعنية فى هذا السياق، تحقيقًا لحقوق وحريات المواطن الأساسية ومنها حقه فى الحياة وحريته وأمانه الشخصى.