صندوق الإسكان يوافق على استكمال مفاوضات قرض البنك الدولى ب500 مليون دولار ..القرض لدعم المستفيدين من مشروع «المليون وحدة»

وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى على توقيع بروتوكول تعاون مع قطاع التشييد بوزارة الإسكان، لضمان استمرار تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعى، حتى لا يتم تأخير البرنامج الزمنى لمشروع «المليون وحدة»، فضلا على الموافقة على استكمال المفاوضات مع البنك الدولى للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار، توجه لدعم المستفيدين من المشروع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للصندوق برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية الدكتور هانى قدرى دميان، وزير المالية، والدكتورة نجلاء الأهوانى، وزير التعاون الدولى، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والدكتورة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، واللواء إبراهيم السروجى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بجانب عدد آخر من الأعضاء الممثلين لبعض جهات الدولة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، ضرورة استثمار أموال الصندوق لتحقيق عائد اقتصادى، خاصة فى بداية إنشاء الصندوق وحاجته إلى زيادة موارده المالية، طبقا لمواد الصندوق بقانون الإسكان الاجتماعى.
وقال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية والمدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى، إن الصندوق يضمن استمرارية واستدامة مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، ويعمل على ترسيخ مبدأ حق المواطن فى السكن المناسب، مشيرا إلى البروتوكول مع قطاع التشييد سيضمن استمرارية تنفيذ البرنامج الزمنى للمشروع، كما تم وضعه، بحيث نصل لمعدلات تنفيذ مرتفعة.
وأضاف المهندس خالد عباس: «الموافقة على استكمال المفاوضات مع البنك الدولى، ستكون للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار، وستوجه بالكامل لدعم المستفيدين من المشروع، حيث تتراوح قيمة الدعم المادى على الوحدة بين 5 و25 ألف جنيه، وفقا لدخل كل مواطن، فكلما قل الدخل زاد الدعم على الوحدة».
واستعرض مجلس الإدارة الجهات المنفذة للمشروع وعدد المشروعات المُنفذة حاليا، وعدد الوحدات التى تم طرحها، وعدد المتقدمين، وخطة الطرح خلال المرحلة المقبلة.
واقترحت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إضافة الرقم التأمينى للمتقدمين للمشروع كأحد البيانات المطلوبة.