لجنة الأحزاب: موسى مصطفى رئيسا ل"الغد"

قررت عدم جواز قيام حزب العمل بمباشرة أى نشاط..

قررت لجنة شئون الأحزاب السياسية اليوم برئاسة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ابقاء الوضع على ما هو عليه بالنسبة لرئاسة حزب الغد والاستمرار فى التعامل مع المهندس موسى مصطفى موسى كرئيس لحزب الغد تنفيذا للحكم الصادر فى الدعوى رقم 4623 لسنة 2007.
قضى الحكم بإلزام اللجنة بالتعامل مع موسى بهذه الصفة، اعتبارا من 1/10/2005 وذلك لحين الفصل فى دعوى التنازع المرفوعة أمام المحكمة الدستورية العليا والفصل سفى الإشكالين المقامين أمام القضاء المدنى والإدارى ضد محكمة القضاء الإدارى فى هذا الشأن كما قررت اللجنة فى اجتماعها الذى حضره الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية وحبيب العادلى وزير الداخلية وأعضاء اللجنة من المستشارين والشخصيات العامة، عدم جواز قيام حزب العمل بمباشرة أى نشاط بالمخالفة للقرار الصادر بوقف نشاطه ووقف إصدار صحفه التى ما زالت قائمة حتى تفصل المحكمة الإدارية العليا فى الدعاوى المرفوعة أمامها.
جاء قرار لجنة الأحزاب ردا على ما تلقته من لجنة إدارة حزب العمل من اختيار رئيس الحزب وهيئته العليا والإعلان عن عقد مؤتمر لإذاعة هذه القرارات كما قررت لجنة الأحزاب، اعتبار النزاع على رئاسة حزب الأمة ما زال قائما حتى يتم حسمه رضاء أو قضاء واطلعت اللجنة على الإخطار الذى تلقته من حزب الوفاق القومى بتكليف محمد محمود رفعت الأمين العام للحزب بمسئوليات وسلطات رئيس الحزب بعد وفاة رئيسه المرحوم الدكتور رفعت العجرودى، استنادا إلى لائحة الحزب حتى يتم اختيار رئيس جديد للحزب بمعرفة المؤتمر العام وقررت اللجنة الإبقاء الحال على ما هو عليه بالنسبة لرئاسة حزب العدالة الاجتماعية لحين الفصل فى الدعوى المعروضة على محكمة القضاء الادارى فى هذا الشأن.