عقدت لجنة شئون الأحزاب السياسية اجتماعا الاثنين برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة وبحضور الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ، و حبيب العادلى وزير الداخلية وأعضاء اللجنة من المستشارين والشخصيات العامة. واستعرضت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها والمذكرات القانونية التى أعدها السادة المستشارون أعضاء اللجنة بشأنها وبعد المناقشة أصدرت القرارات الآتية : أولا : بالنسبة لرئاسة حزب الغد: قررت اللجنة إبقاء الوضع على ما هو عليه والإستمرار فى التعامل مع المهندس موسى مصطفى موسى كرئيس لحزب الغد تنفيذا للحكم الصادر فى الدعوى رقم 4632 لسنة 2007 جنوبالقاهرة والقاضى بإلزام اللجنة بالتعامل معه بهذه الصفة إعتبارا من2005-10-1 وذلك لحين الفصل فى دعوى التنازع المرفوعة أمام المحكمة الدستورية العليا والفصل فى الإشكالين المقامين أمام القضاء المدنى والقضاء الإدارى ضد حكم محكمة القضاء الإدارى فى هذا الشأن. ثانيا : بالنسبة لحزب العمل : إطلعت اللجنة على ماورد من لجنة إدارة الحزب من إختيار رئيس الحزب وهيئته العليا والإعلان عن عقد مؤتمر لإذاعة هذه القرارات وقررت اللجنة عدم جواز قيام الحزب بمباشرة أى نشاط بالمخالفة للقرار الصادر بوقف نشاطه ووقف إصدار صحفه الذى مازال قائما ونافذا حتى تفصل المحكمة الإدارية العليا " دائرة الأحزاب السياسية " فى الدعاوى المرفوعة أمامها . ثالثا : بالنسبة لحزب الأمة : إستعرضت اللجنة الكتابين الواردين من السيد /سامى عبدالحميد حجازى والسيدة نادية أحمد الصباحى ، بشأن رئاسة الحزب وانتهت اللجنة إلى اعتبار النزاع على رئاسة الحزب لايزال قائما حتى يتم حسمه رضاء أو قضاء. رابعا : بالنسبة لحزب الوفاق القومى : إطلعت اللجنة على الاخطار الوارد إليها من الحزب بتكليف السيد محمد محمود رفعت الأمين العام للحزب بمسئوليات وسلطات رئيس الحزب بعد وفاة رئيسه المرحوم الدكتور رفعت العجرودى إستنادا إلى إحكام لائحة الحزب - وذلك لحين إختيار رئيس جديد للحزب بمعرفة المؤتمر العام . خامسا : بالنسبة لحزب العدالة الاجتماعية : إطلعت اللجنة على الأوراق الواردة إليها من السيد / محمود فرغل عمران، أحد المتنازعين على رئاسة الحزب ، وقررت إبقاء الحال على ماهو عليه بالنسبة لرئاسة هذا الحزب إلى حين الفصل فى الدعوى المعروضة على محكمة القضاء الإدارى فى هذا الشأن .