لجنة شئون الأحزاب تقرر التعامل مع مصطفى موسى كرئيس لحزب الغد

عقدت لجنة شئون الأحزاب السياسية اجتماعا اليوم برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة، استمرار التعامل مع المهندس موسى مصطفى موسى كرئيس لحزب الغد، وذلك ضمن مجموعة من القرارات التى اتخذتها اللجنة، خلال انعقادها بحضور الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، وحبيب العادلى وزير الداخلية وأعضاء اللجنة من المستشارين والشخصيات العامة.
واستعرضت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها والمذكرات القانونية التي أعدها السادة المستشارون أعضاء اللجنة بشأنها، وبعد المناقشة أصدرت القرارات الآتية:
أولا: بالنسبة لرئاسة حزب الغد: قررت اللجنة إبقاء الوضع على ما هو عليه والاستمرار في التعامل مع المهندس موسى مصطفى موسى كرئيس لحزب الغد، تنفيذا للحكم الصادر في الدعوى رقم 4632 لسنة 2007 جنوب القاهرة، والذي يقضي بإلزام اللجنة بالتعامل معه بهذه الصفة اعتبارا من1/10/2010، وذلك لحين الفصل في دعوى التنازع المرفوعة أمام المحكمة الدستورية العليا والفصل في الإشكالين المقامين أمام القضاء المدني والقضاء الإداري ضد حكم محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن.
ثانيا: بالنسبة لحزب العمل: أطلعت اللجنة على ما ورد من لجنة إدارة الحزب من اختيار رئيس الحزب وهيئته العليا والإعلان عن عقد مؤتمر لإذاعة هذه القرارات، وقررت اللجنة عدم جواز قيام الحزب بمباشرة أي نشاط بالمخالفة للقرار الصادر بوقف نشاطه ووقف إصدار صحفه الذي مازال قائما ونافذا، حتى تفصل المحكمة الإدارية العليا دائرة الأحزاب السياسية في الدعاوى المرفوعة أمامها.
ثالثا: بالنسبة لحزب الأمة :استعرضت اللجنة الكتابين الواردين من السيد سامى عبد الحميد حجازي والسيدة نادية أحمد الصباحي، بشأن رئاسة الحزب وانتهت اللجنة إلى اعتبار النزاع على رئاسة الحزب لا يزال قائما حتى يتم حسمه رضاء أو قضاء.
رابعا: بالنسبة لحزب الوفاق القومي :أطلعت اللجنة على الإخطار الوارد إليها من الحزب بتكليف السيد محمد محمود رفعت الأمين العام للحزب بمسئوليات وسلطات رئيس الحزب، بعد وفاة رئيسه المرحوم الدكتور رفعت العجرودى استنادا إلى إحكام لائحة الحزب - وذلك لحين اختيار رئيس جديد للحزب بمعرفة المؤتمر العام.
خامسا: بالنسبة لحزب العدالة الاجتماعية :أطلعت اللجنة على الأوراق الواردة إليها من السيد محمود فرغل عمران، أحد المتنازعين على رئاسة الحزب، وقررت إبقاء الحال على ما هو عليه بالنسبة لرئاسة هذا الحزب إلى حين الفصل في الدعوى المعروضة على محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن.