بدأت الانتخابات البرلمانية تظهر بشائرها فالدعاية الانتخابية ملأت الشوارع والميادين ومع هذا فاللجنة العليا للانتخابات تتجاهل تلك الدعاية بالرغم من مخالفتها لقواعد العملية الانتخابية فهى دعاية مبكرة مما يخالف ذلك المادة الرابعة والعشرون من الباب الرابع لقانون مباشرة الحقوق السياسية والتى تنص على أنه تبدأ الدعاية الانتخابية بدءا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع. وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالى لإعلان نتيجة الاقتراع فى الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الإعادة ويحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأى وسيلة من الوسائل. ولكن الشوارع والميادين امتلأت بالدعاية وصفحات المرشحين على مواقع التواصل الاجتماعى ايضا كثيرة تحت مسمى الصفحة الخاصة لدعم فلان الفلانى لبرلمان 2015 وغير ذلك وبدأت أيضا الزيارات الميدانية وسرادقات الدعاية فى الانتشار وقيام بعض المرشحين بزيارات لمدارس حكومية واستغلال البعض أيضا فى استغلال نفوذه ووظيفته الحكومية فى الدعاية، أين اللجنة العليا للانتخابات من هذه المخالفات؟