أعلنت سلطنة عمان أمس، الخميس، موازنة العام 2015 التى تلحظ عجزا بقيمة 6.47 مليار دولار، مما يشهد على انعكاس انهيار اسعار النفط الخام على هذا البلد النفطى فى الخليج غير العضو فى منظمة أوبك. وقالت وزارة المالية بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية فى السلطنة إن الموازنة الجديدة تتوقع نفقات بقيمة 36.5 مليار دولار بزيادة 4.5%، مقارنة مع توقعات 2014، وعائدات بقيمة 30.3 مليار دولار بتراجع نسبته 1% مقارنة مع العام الماضى. والعجز المتوقع للسنة المالية الجديدة سيمثل 21% من العائدات العامة، و8% من إجمالى الناتج الداخلى فى البلاد، وهى منتج نفطى صغير مع حوالى مليون برميل نفط فى اليوم. وتمثل النفقات الجارية حصة الأسد مع 68% من النفقات العامة وتتقدم بشكل كبير على الاستثمارات (23%)، كما أوضحت الوزارة التى أضافت أن القطاعات الاجتماعية ستبقى تحتل الأولوية فى موازنة الدولة. وبسبب تدهور أسعار النفط الخام التى تجنى منها سلطنة عمان 79% من عائداتها، اضطرت حكومة مسقط إلى اتخاذ "إجراءات وقائية للمحافظة على الاستقرار المالى والاقتصادى" فى السلطنة، كما أضافت الوزارة فى بيان. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات لن يكون لها تأثير على مستوى حياة السكان أو على الخدمات الاجتماعية والعمل التى تشكل ثابتة فى سياسة الحكومة، وذكرت بأن الدعم المقدم للسلع الاستهلاكية والخدمات الاجتماعية سيمثل 8% من النفقات العامة فى الموازنة.