مجلس القضاة الأعلى بتركيا يوقف 4 مدعين عامين عن مزاولة مهنتهم

قرر المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين فى تركيا إيقاف أربعة مدعين عامين عن مزاولة مهام عملهم وخصم قيمة الربع من رواتبهم الشهرية حتى صدور نتائج التحقيق معهم بخصوص مسؤوليتهم عن حملة الاعتقالات والتحقيقات التى شهدتها تركيا فى 17 ديسمبر 2013 واتهام مسؤولين ووزراء بحكومة العدالة والتنمية بالتورط فى قضايا فساد ورشاوى.
وذكرت وسائل الإعلام التركية اليوم الأربعاء أن وزير العدل التركى بكير بوزداغ كان قد صادق فى بداية شهر ديسمبر الجارى على قرار الإدارة الثالثة بالمجلس على فتح تحقيق بحق المدعين العامين زكريا أوز، وجلال قره، ومعمر آكاش، ومحمد يوزكج.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين هو المسؤول عن عمليات التعيين والنقل والترقى والفصل لكبار الشخصيات القضائية فى تركيا.
وكانت نتائج انتخابات الهيئة القضائية الأعلى بالبلاد فى أكتوبر الماضى قد أظهرت فوز مرشحين تدعمهم حكومة العدالة والتنمية بغالبية المقاعد فى انتصار آخر للرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى معركته مع نفوذ الداعية الإسلامى فتح الله جولن الذى كان حليفا له فى الماضى، حيث فاز مرشحون يؤيدهم أردوغان بثمانية من بين عشرة مقاعد، فيما ذهب المقعدان المتبقيان إلى شخصيات مقربة من جولن.
وأثارت نتائج الانتخابات اتهامات من المعارضة بأن مبدأ الفصل بين السلطات فى تركيا بات مهددا فى ترديد لمخاوف أعرب عنها الاتحاد الأوروبى عقب الانتخابات التى شارك فيها 14 ألف فرد من رجال القضاء والنيابة لاختيار عشرة أعضاء فى المجلس والذى يبلغ إجمالى أعضاءه 22 عضوا.