فى خطوة تهدف إلى عقاب من وجهوا اتهامات بالفساد لعدد من الشخصيات البارزة فى الحكومة التركية، قرر المجلس الأعلى للقضاة والمدعيين فتح تحقيق بحق ثلاثة من رجال النيابة هما زكريا أوز وجلال كارا ومعمر أككاش الذين وجهوا تعليمات للشرطة بإلقاء القبض على أشخاص تورطوا فى قضايا الفساد الكبرى التى تورط فيها رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركى ووزرائه، فى وقت تم التحقيق مع القاضى الذى أصدر أمرا بإلقاء القبض على 60 شخصا اتهموا بالفساد، وأصدرت مديرية الأمن العام بتركيا، قرارا بنقل 135 شرطيا، بينهم 16 ضابطا برتب مختلفة من العاملين بمديرية أمن آيدن بغرب تركيا. جاء ذلك فى إطار الحملة التى تشنها حكومة أردوغان لتصفية أنصار الداعية الإسلامى الشيخ فتح الله جولن من مؤسسات الدولة. وذكرت صحيفة «راديكال» التركية أن أغلبية الضباط المبعدين من مهام عملهم بمديرية أمن آيدن يعملون فى إدارت مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب ومكافحة الإرهاب ومكافحة الشغب ورئاسة إدارة المخابرات. من جانب آخر، قررت اللجنة المركزية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم الإبقاء على نص باللائحة الداخلية للحزب يمنع ترشيح أى عضو بالبرلمان أمضى ثلاث دورات برلمانية متتالية، كذلك عدم تغيير نظام الانتخابات البرلمانية.