أصدر المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين مرسوما حكوميا مفاجئا بتعيين 66 شخصا، منهم 42 مدعى جمهورى بمحكمة الاستئناف، و21 قاضى تحقيق فى محاكم أخرى فى مدن خارج أنقرة، بالإضافة إلى تعيين ثلاثة أشخاص آخرين فى محاكم مختلفة بالعاصمة التركية. وذكر الموقع الإلكترونى لصحيفة سوزجو اليسارية التركية اليوم الجمعة أن قرار التعيينات المفاجئ للقضاة والمدعين العامين فى أماكن مختلفة وبدرجة أقل جاء متزامنا مع حملة الاعتقالات والمداهمات للمقرات الصحفية وقد يمثل خطوة جديدة من قبل حكومة العدالة والتنمية على طريق تصفية أنصار الداعية الإسلامى الشيخ فتح الله جولن بالسلطة القضائية وجهاز الأمن. يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين هو المسؤول عن عمليات التعيين والنقل والترقى والفصل لكبار الشخصيات القضائية فى تركيا. وكانت نتائج انتخابات الهيئة القضائية الأعلى بالبلاد فى أكتوبر الماضى قد أظهرت فوز مرشحين تدعمهم الحكومة بغالبية المقاعد فى انتصار آخر للرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى معركته مع نفوذ الداعية جولن الذى كان حليفا له فى الماضى، حيث فاز مرشحون يؤيدهم أردوغان بثمانية من بين عشرة مقاعد، فيما ذهب المقعدان المتبقيان إلى شخصيات مقربة من جولن. وأثارت نتائج الانتخابات اتهامات من المعارضة بأن مبدأ الفصل بين السلطات فى تركيا بات مهددا فى ترديد لمخاوف أعرب عنها الاتحاد الأوروبى عقب الانتخابات التى شارك فيها 14 ألف فرد من رجال القضاء والنيابة لاختيار عشرة أعضاء فى المجلس والذى يبلغ إجمالى أعضاءه 22 عضوا.