الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أشخاص وشركات متهمين بمساعدة ايران

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء، عقوبات اقتصادية على ستة أشخاص وثلاث شركات متهمين بمساعدة الحكومة الإيرانية على الحصول على ملايين الدولارات أو التهرب من العقوبات المفروضة عليها.
وتظهر هذه الخطوة جدية إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما فيما يتعلق بإنفاذ العقوبات المفروضة بالفعل حتى رغم عدم دعمها لفرض مزيد من العقوبات على طهران، فى حين تعمل واشنطن وحلفاؤها على التفاوض مع الجمهورية الإسلامية بشأن البرنامج النووى للأخيرة، حسبما قال ديفيد كوهين، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية.
كان أوباما قد هدد باستخدام حق النقض (فيتو) ضد فرض أى عقوبات جديدة على إيران عن طريق تشريع، فيما يواصل دبلوماسيون أمريكيون سعيهم إلى إبرام اتفاق من شأنه أن يفرض قيودا تستمر لعدة سنوات على التقدم النووى الإيرانى مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران والتى تعرقل نمو اقتصادها.
ولا يزال كبار الأعضاء فى مجلس الشيوخ الأمريكى يحاولون حشد أغلبية واقية من الفيتو بواقع سبعة وستين صوتا مع الجمهوريين الذين يستعدون لشغل أغلب مقاعد المجلس الشهر المقبل.
ومن المتهمين بمساعدة إيران عن طريق تحويل مجموعة متنوعة من العملات إلى مئات الملايين من الدولارات، إيرانيون وأفغان، ومواطنون من سانت كيتس ونيفيس وشركة تجارية مقرها فى دبي. وشملت القائمة أيضا شركة "دوران سوفت وير تكنولوجيز" الإيرانية لمساعدتها حكومة طهران فى نشاطات رقابة.
وثمة شركة تكنولوجيا أخرى، هى "أبيسك"، متهمة بدعم الحرس الثورى الإيرانى بتقنيات تجسس إلكتروني.
يحظر على الأمريكيين التعامل تجاريا مع الأشخاص والأسماء المسجلة على القائمة السوداء للعقوبات الإيرانية. وأى أصول لديهم فى الولايات المتحدة مجمدة حاليا.