مدير حماية الشواطئ ببورسعيد : التعديات على بحيرة المنزلة 110 آلاف فدان

أكد المهندس العربى القشاوى، مدير عام حماية الشواطئ ببورسعيد ودمياط، أن التعديات على بحيرة المنزلة خلال الخمس سنوات الأخيرة بلغت حوالى 70 ألف فدان، وذلك طبقاً لحصر هيئة الثروة السمكية، حيث كانت المساحة فى 2009 – 2010 حوالى 170 ألف فدان، وتتراوح الآن من 90 إلى 110 ألف فدان.
وأضاف القشاوى فى تصريحات صحفية على هامش جولة وزير الرى فى محافظة بور سعيد، أنه سيتم إطلاق أول أعمال مشروع تحسين نوعية المياه فى بحيرة المنزلة، حيث سيتم إنشاء ألسنة بحرية جديدة داخل البحر الأبيض المتوسط بطول 300 متر وبتكلفة 55 مليون جنيه، وذلك لضبط وتحسين دخول وخروج التيارات البحرية من وإلى البحيرة باستخدام معدات بحرية تستخدم لأول مرة فى مشروعات التطهير.
وأضاف القشاوى أن هذا المشروع يأتى فى إطار الحل العاجل الذى أقره مجلس الوزراء، لتحسين نوعية المياه فى مساحة 50 ألف فدان من المسطحات المائية ببحيرة المنزلة داخل زمام محافظة بورسعيد بتكلفة 260 مليون جنيه وأيضا لتحسين الحالة الصحية والبيئية من خلال تطهير وتكريك وتعميق وإزالة الرواسب التى تمنع تدفق مياه البحر للبحيرة والعكس والتى أدت لتدهور نوعية المياه خلال الفترات السابقة.
وأوضح القشاوى أن المشروع يهدف إلى ضمان منع تكون الطمى أمام البواغير البحرية أو انسدادها نتيجة التيارات البحرية القوية التى تتسبب فى غلق البواغير، وتوفير البيئة المناسبة لعودة نوعية الأسماك التى هجرت البحيرة مرة أخرى، بما يسهم فى زيادة فرص الصيد وعودة الصيادين مرة أخرى والتى تخدم شريحة كبيرة من المواطنين مع أعمال التطهير بالبحيرة مشيراً الى أن البحيرة كان يوجد فيها جميع الأسماك الموجودة فى البحر المتوسط والتى تعيش فى المياه المالحة، أما الآن فلا يوجد فيها سوى "البلطى والقرموط" والذى يتحمل نسبة عالية من التلوث.
وكشف القشاوى فى تصريحاته أن نسبة التلوث متواجدة فى بحيرة المنزلة بدرجة كبيرة، مما أثر على الأسماك وخاصة المتواجدة فى الجنوب والتى لا يصلح أكلها، وذلك طبقا لتحاليل وزارة الصحة، حيث أوصت التقارير بعدم أكل "الرأس والبطن"، وذلك نتيجة الصرف الصحى والزراعى الذى يتم القائه فى المصارف وبالتالى يصب فى البحيرة.
وأشار القشاوى إلى أن وزارة الإسكان خصصت 13 مليار جنيه لعمل محطات معالجة لأكثر من 500 قرية تسىء فى صرف معالجتها، وأخذت الوزارة أنه تحصلت عليا مليار يورو، كما أن وزارة البيئة وضعت خطة لعدم إعطاء رخصة سماح لأى مصنع جديد إلا بعد أن يعمل وحدة المعالجة بجوار المصنع، لمعالجة الصرف الذى يخرج منها.