وزير العدل يفصل مستشاراً شاباً بعد استئصاله ورماً من المخ

فجأة ودون مقدمات، وجد المستشار الشاب بهيئة قضايا الدولة تامر عبد المنعم نفسه فى خصومة مباشرة مع جهة عمله، التى ظل يعمل بها لأكثر من عشر سنوات، حيث قرر وزير العدل المستشار ممدوح مرعى إنهاء مدة خدمته بزعم انقطاعه عن العمل، بعد إصابته بمرض خطير بالمخ، رغم موافقة الهيئة على سداد تكاليف العلاج على نفقتها، ليحصل بعدها على حكم لصالحه من المحكمة الإدارية العليا بإلزام هيئة قضايا الدولة بعودة المستشار وترقيته، وهو ما يذكرنا بمأساة المستشار "محمد المنزلاوى" الذى رفض مرعى السماح له بالسفر للعلاج على نفقة الدولة، مما اضطر الرئيس مبارك إلى التدخل والتصريح بسفره إلى الخارج للعلاج.
البداية كما تسردها أوراق القضية، كانت حين شعر المستشار بآلام شديدة فى رأسه، وبإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اكتشف أن لديه ورماً بالمخ يستلزم إجراء عملية جراحية، فحصل على إجازة بدون مرتب للعلاج بالخارج، حيث قام بترقيع طبلة الأذن اليسرى، واستئصال عظام "الماستويد"، وتركيب وصلة سمعية، وبدلاً من أن تسانده وزارة العدل فوجئ بقرار من الوزير بفصله من عمله.
المستشار تامر عبد المنعم أقام دعوى قضائية فى المحكمة الإدارية العليا برقم 10169، طالب فيها بعودته إلى عمله مع اعتبار مدة خدمته متصلة وأحقيته فى الترقية، وتعويضه بمبلغ 200 ألف جنيه، مستنداً إلى أنه تم تعيينه بالهيئة فى 1997 بقرار رقم 269 من رئيس الجمهورية، ومع مرضه بدأ فى الحصول على إجازات متقطعة بدون مرتب، متبعاً الإجراءات الرسمية حتى بلغ إجمالى فترة الإجازات 3 سنوات تقريباً، أجرى خلالها العملية الجراحية فى عام 2004.
التفتيش الفنى بهيئة قضايا الدولة أرسل الكتاب رقم 918 للمستشار للوقوف على سبب انقطاعه عن العمل، وإلا يعتبر مستقيلاً من وظيفته ضمنياً وفقاً للمادة 32 من قانون هيئة قضايا الدولة، وأكد المستشار أنه حصل على إجازة مرضية مفتوحة عقب العملية الجراحية، وتعهد بتقديم هذه الإجازات للتفتيش الفنى فى موعد تم تحديده، وأنه حضر فى الموعد المحدد إلى إدارة التفتيش وقدم أوراقه، ولكن المحقق هو الذى لم يأت فلم يتم إثبات حضوره ليعتبر منقطعاً عن العمل، مما دفع وزير العدل إلى إصدار القرار رقم 4951 باعتباره مستقيلاً من وظيفته منذ فترة الانقطاع.
المستشار قال فى دعواه إن قرار وزير العدل يعتبر مخالفاً للقانون، لأن الانقطاع عن العمل كان بسبب المرض الشديد الذى أجمعت عليه التقارير الطبية التى قدمها فى حوافظ مستنداته، مما ينفى فكرة الاستقالة الضمنية لانتفاء نية هجر الوظيفة ولعدم إنذاره، كما أن الثابت من المستندات المقدمة هو أن المستشار حصل على إجازة مرضية بالفعل.
الإدارية العليا رفضت الدعوى التى تقدم بها المستشار، وقالت إن مدة الإجازة طالت أكثر من اللازم، مما دفع إدارة التفتيش الفنى إلى تهديده بإقالته واتخاذ اللازم معه إذا لم يعد إلى عمله، لكنه لم يستجب رغم منحه أكثر من فرصة لتقديم ما يثبت مرضه دون جدوى، مما أدى فى النهاية إلى اعتباره مستقيلاً بالفعل، وهو ما قضت به المحكمة فى المرة الأولى.
المستشار تامر عبد المنعم طعن على الحكم برقم 21089 لسنة 53 قضائية أمام الإدارية العليا، وطالب بإلغاء الحكم المطعون عليه، مستنداً أولاً إلى أن مسودة حكم القضاء الإدارى المطعون عليه كانت مكتوبة على الكمبيوتر وليست بخط يد القاضى، مما يجعل الحكم مشوباً بعدم السرية مما يعرضه للتزوير والبطلان، بجانب مخالفة المبادئ والقواعد المستقر عليها الخاصة بطبيعة الاستقالة الضمنية، والتى يجب أن تعبر بوضوح عن نية الموظف هجر وظيفته من حضوره وإعلانه الواضح الصريح لترك وظيفته، مؤكداً أنه تقدم بجميع المستندات والتقارير الطبية التى تثبت مرضه، بل إن جهة عمله هى التى تحملت نفقات العلاج، مما يعنى أنها على علم تام بذلك، مما ينفى عنه صفة الانقطاع.
حوافظ المستندات التى تقدم بها المستشار أكدت قوة موقفه فقضت الإدارية العليا برئاسة المستشار إسماعيل صديق راشد بإلغاء قرار وزير العدل رقم 4951 مع أحقية المستشار فى التعويض المؤقت 2001 جنيه وعودته إلى عمله، واعتبار هذه الفترة إجازة متصلة، يستحق عنها جميع الترقيات التى حصل عليها بقية زملائه، واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن تامر عبد المنعم تم التحقيق معه فى إدارة التفتيش بالهيئة حول أسباب انقطاعه عن العمل دون إذن أو سبب قانونى، ولكن المستشار أفاد بأنه أجرى عملية جراحية بالمخ وأنه ملازم للفراش، وأنه اتبع الإجراءات الرسمية للحصول على الإجازة.