النيابة الإدارية تحقق فى مخالفات "التعليم".. بلاغ: 10,6 ملايين جنيه زيادة للجهود غير العادية ومكافآت المستشارين بدون موافقة "المالية".. ويؤكد: الوزير منح الشئون المالية 100 ألف جنيه ل"تظبيط" الموازنة

بدأت النيابة الإدارية التحقيق لتحديد المسئولين عن وقائع التلاعب فى بنود موازنة وزارة التربية والتعليم لتمرير حوافز ومكافآت بملايين الجنيهات للمحظوظين بديوان الوزارة.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغا من إحدى الصحف الحزبية للتحقيق فى مخالفات موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم.
وتضمن البلاغ أنه فى الوقت الذى تقوم فيه الحكومة برفع الدعم عن المواد البترولية وزيادة أسعار الكهرباء والغاز وتحميل المواطن أعباء قد لا يتحملها وفى الوقت الذى يتنازل فيه رئيس الجمهورية عن نصف راتبه ونصف ممتلكاته وفى الوقت الذى يتنازل فيه صغار العاملين عن جزء من رواتهم التى هم فى أشد الحاجة إليها ويقوم بعض كبار رجال الأعمال بالتبرع لصندوق دعم مصر للوصول بمصر إلى بر الأمان وتعيد لمصر كرامتها وتنقذها من الإستدانة والقروض والفوائد ورغم كل هذه التضحيات هناك من يعبث ويقنن ويحلل الاستيلاء بدون وجه حق على المال العام ويتفنن فى كيفية الاستيلاء عليه بدلا من دعم اقتصاد الوطن، وإيمانا من كل المصريين يأن التعليم سبب رئيسى ومباشر فى تقدم الأمم ورغبة فى تحسين وضع التعليم أقر الدستور زيادة الموازنة الخاصة بالتعليم من أجل رفع وتحسين العملية التعليمية ولكن بعض كبار المسئولين بوزارة التربية والتعليم اعتبروها فرصة لزيادة مكاسبهم وزيادة الدخل والمكافآت.
وأكد البلاغ أن الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم وافق على مذكرة مقدمة من "نصرة .ص .م" رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بتارخ 23/11/2013 بصرف 250 يوما لكل عضو من أعضاء اللجنة الحسابية خارج الحد الأقصى، رغم أن الحد الأقص هو 900 تصرف بواقع 7% من أساسى المرتب مقابل أعمال الامتحانات تصرف لجميع العاملين بالتربية والتعليم وهذا يعنى أن أعضاء اللجنة الحسابية حصل كل منهم على 900 يوم عن أعمال امتحانات ووافق الوزير على استثنائهم للحصول على 250 يوما زيادة عن عمل هو من صميم عملهم وهو مراجعة وصرف مستحقات العاملين بالامتحانات على مستوى ديوان الوزارة وسداد المبالغ المنصرفة مكافآت امتحانات بمعرفة المديريات.
كما تم تقديم مذكرة للدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم من رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية "نصرة ص.م" ومديرعام الشئون المالية "جمال ا.س" تفيد أنه تم صدور مشروع الموازنة العامة للدولة 2014/2015 وموافقة المالية على تعديل بعض بنود الموازنة الخاصة بديوان الوزارة ومن بين ما تم تعديله زيادة بند 3/1 تعويض عاملين عن جهود غير عادية بمبلغ 2,5 مليون جنيه أى زيادة عن الاعتماد الأصلى وتم اقتراح استحداث بند 3/1 تعويض عاملين عن جهود غير عادية بالحسابات الخاصة لتحسين أوضاع الموظفين بالديوان العام ووافق "أبو النصر" على مبلغ عشرة ملايين جنيه إضافية من الحسابات الخاصة لتصبح الزيادة 12,5 مليون جنيه والهدف غير المعلن هو الاستيلاء على هذه المبالغ الطائلة بإسم الجهود غير العادية، مما ترتب عليه تخفيض رصيد الحسابات الخاصة نظرا لصدور عدة قرارات بخصم نسب من هذه الحسابات لصالح الخزانة العامة وآخرها قرار رئيس الجمهورية باستقطاع 10% من الصناديق الخاصة لحساب صندوق دعم مصر.
وأكد البلاغ أن هذه المبالغ بالحسابات الخاصة يتم تحصيلها من أولياء الأمور بهدف دعم الأنشطة سواء الثقافية أو الاجتماعية أو الفنية أو الرياضية...إلخ، ولكن بدلا من توجيهها لصالح العملية التعليمية والطلبة يتم توزيعها مكافات على القيادات والمحظوظين بديوان الوزارة ، مشيراً إلى أن الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم وافق أيضاً على مذكرة مسئولى الشئون المالية بشأن زيادة بند مكافأة المستشارين بمبلغ 600 ألف جنيه رغم أن الظزوف الاقتصادية للبلاد تدعو إلى خفض موازنة المستشارين لمساندة موازنة الدولة التى تعانى من عجز شديد.
وانتهى البلاغ إلى أنه حتى يثبت قيادات الشئون المالية بالوزارة أنهم يساهمون فى دعم اقتصاد الدولة والتضحية من أجل مصر فقد طلبوا من الوزير صرف 100 ألف جنيه مكافأة لهم نظير الجهد فى إعداد مشروع الموازنة ووافق الوزير على الصرف.