التحقيق في مخالفات موازنة التعليم بمنح الشئون المالية 100 ألف جنيه مكافآت للمحظوظين

بدأت النيابة الإدارية، التحقيق لتحديد المسئولين عن وقائع التلاعب في بنود موازنة وزارة التربية والتعليم، لتمرير حوافز ومكافآت بملايين الجنيهات للمحظوظين بديوان الوزارة.
وكان أحمد راضي، مدير تحرير جريدة الوفد، قد تقدم ببلاغ للنيابة الإدارية للتحقيق في مخالفات موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم.
تضمن البلاغ أنه في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة برفع الدعم عن المواد البترولية، وزيادة أسعار الكهرباء والغاز، وتحميل المواطن أعباء قد لا يتحملها، وفي الوقت الذي يتنازل فيه رئيس الجمهورية عن نصف راتبه، ونصف ممتلكاته، وفي الوقت الذي يتنازل فيه صغار العاملين عن جزء من رواتهم، التي هم في أشد الحاجة إليها، ويقوم بعض كبار رجال الأعمال بالتبرع لصندوق دعم مصر؛ للوصول بمصر إلي بر الأمان وإنقاذها من الاستدانة والقروض والفوائد، وبرغم كل هذه التضحيات هناك من يعبث ويقنن ويحلل الاستيلاء بدون وجه حق علي المال العام، ويتفنن في كيفية الاستيلاء عليه بدلاً من دعم اقتصاد الوطن.
وإيمانًا من كل المصريين بأن التعليم سبب رئيسي ومباشر في تقدم الأمم، ورغبة في تحسين وضع التعليم، أقر الدستور زيادة الموازنة الخاصة بالتعليم؛ من أجل رفع وتحسين العملية التعليمية، ولكن بعض كبار المسئولين بوزارة التربية والتعليم اعتبروها فرصة لزيادة مكاسبهم، وزيادة الدخل والمكافآت.
أكد البلاغ أن الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم وافق علي مذكرة مقدمة من نصرة صلاح مسك رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بتارخ 23/11/2013 بصرف 250 يومًا لكل عضو من أعضاء اللجنة الحسابية خارج الحد الأقصي، برغم أن الحد الأقص هو 900 يوم تصرف بواقع 7% من أساسي المرتب، مقابل أعمال الامتحانات، وتصرف لجميع العاملين بالتربية والتعليم، وهذا يعني أن أعضاء اللجنة الحسابية حصل كل منهم على 900 يوم عن أعمال امتحانات، ووافق الوزير على استثنائهم للحصول على 250 يومًا زيادة، على عمل هو من صميم عملهم، وهو مراجعة وصرف مستحقات العاملين بالامتحانات علي مستوي ديوان الوزارة، وسداد المبالغ المنصرفة مكافآت امتحانات بمعرفة المديريات.
كما تم تقديم مذكرة للدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم من رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية نصرة صلاح مسك، ومدير عام الشئون المالية جمال السيد سليمان، تفيد أنه تم صدور مشروع الموازنة العامة للدولة 2014/2015، وموافقة المالية علي تعديل بعض بنود الموازنة الخاصة بديوان الوزارة، ومن بين ما تم تعديله، زيادة بند 3/1 تعويض عاملين عن جهود غير عادية بمبلغ 2,5 مليون جنيه أي زيادة على الاعتماد الأصلي، وتم اقتراح استحداث بند 3/1 تعويض عاملين عن جهود غير عادية بالحسابات الخاصة لتحسين أوضاع الموظفين بالديوان العام.
ووافق "أبوالنصر" علي مبلغ عشرة ملايين جنيه إضافية من الحسابات الخاصة؛ لتصبح الزيادة 12,5 مليون جنيه، والهدف غير المعلن هو الاستيلاء علي هذه المبالغ الطائلة باسم الجهود غير العادية، مما ترتب عليه تخفيض رصيد الحسابات الخاصة؛ نظرًا لصدور عدة قرارات بخصم نسب من هذه الحسابات لصالح الخزانة العامة، وآخرها قرار رئيس الجمهورية باستقطاع 10% من الصناديق الخاصة لحساب صندوق دعم مصر.
وأكد "راضي" في بلاغه أن هذه المبالغ بالحسابات الخاصة يتم تحصيلها من أولياء الأمور؛ بهدف دعم الأنشطة، سواء الثقافية أو الاجتماعية أو الفنية أو الرياضية، ولكن بدلا من توجيهها لصالح العملية التعليمية والطلبة، يتم توزيعها مكافآت على القيادات والمحظوظين بديوان الوزارة.
وأشار "راضي" إلى أن الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم وافق أيضًا على مذكرة مسئولي الشئون المالية بشأن زيادة بند مكافأة المستشارين بمبلغ 600 ألف جنيه، برغم أن الظروف الاقتصادية للبلاد تدعو إلى خفض موازنة المستشارين لمساندة موازنة الدولة التي تعاني من عجز شديد.
وانتهى البلاغ إلى أنه حتى يثبت قيادات الشئون المالية بالوزارة أنهم يساهمون في دعم اقتصاد الدولة، والتضحية من أجل مصر، فقد طلبوا من الوزير صرف 100 ألف جنيه مكافأة لهم؛ نظير الجهد في إعداد مشروع الموازنة، ووافق الوزير على الصرف.