النياابة الإدارية تحقق في مخالفات "التعليم" بصرف مكافآت للمحظوظين

بدأت النيابة الإدارية التحقيق لتحديد المسئولين عن وقائع التلاعب في بنود موازنة وزارة التربية والتعليم لتمرير حوافز ومكافآت ب ملايين الجنيهات للمحظوظين ب ديوان الوزارة.
كان أحمد راضي -مدير تحرير جريدة الوفد- تقدم ببلاغ للنيابة الإدارية للتحقيق في مخالفات موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم
قال البلاغ إن الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم وافق على مذكرة مقدمة من نصرة صلاح مسك رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بتارخ 23/11/2013 بصرف 250 يوم لكل عضو من أعضاء اللجنة الحسابية خارج الحد الأقصى، على الرغم من أن الحد الأقصي هو 900 يوم تصرف بواقع 7 % من أساسي المرتب مقابل أعمال الإمتحانات تصرف لجميع العاملين بالتربية والتعليم.
وهذا يعني أن أعضاء اللجنة الحسابية حصل كل منهم علي 900 يوم عن أعمال امتحانات ووافق الوزير على استثنائهم للحصول علي 250 يوما زيادة، عن عمل هو من صميم عملهم وهو مراجعة وصرف مستحقات العاملين بالامتحانات على مستوى ديوان الوزارة وسداد المبالغ المنصرفة مكافات امتحانات بمعرفة المديريات.
ذكر البلاغ أنه تم تقديم مذكرة للدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم من رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية نصرة صلاح مسك ومديرعام الشئون المالية جمال السيد سليمان، تفيد أنه تم صدور مشروع الموازنة العامة للدولة 2014/2015 وموافقة المالية على تعديل بعض بنود الموازنة الخاصة بديوان الوزارة ومن بين ما تم تعديله، زيادة بند 3/1 تعويض عاملين عن جهود غير عادية بمبلغ 2,5 مليون جنيه أي زيادة عن الإعتماد الأصلي و تم اقتراح استحداث بند 3/1 تعويض عاملين عن جهود غير عادية بالحسابات الخاصة لتحسين أوضاع الموظفين بالديوان العام.
ووافق "أبوالنصر" على مبلغ عشرة ملايين جنيه إضافية من الحسابات الخاصة لتصبح الزيادة 12,5 مليون جنيه والهدف غير المعلن هو "الاستيلاء على هذه المبالغ الطائلة باسم الجهود غير العادية"، مما ترتب عليه تخفيض رصيد الحسابات الخاصة، لصدور عدة قرارات بخصم نسب من هذه الحسابات لصالح الخزانة العامة وآخرها قرار رئيس الجمهورية باستقطاع 10% من الصناديق الخاصة لحساب صندوق دعم مصر.
وأكد "راضي" -في بلاغه- أن هذه المبالغ بالحسابات الخاصة يتم تحصيلها من أولياء الأمور بهدف دعم الأنشطة سواء الثقافية أو الاجتماعية أو الفنية او الرياضية..الخ، ولكن بدلا من توجيهها لصالح العملية التعليمية والطلبة يتم توزيعها مكافآت على القيادات والمحظوظين بديوان الوزارة.
وأشار إلى أن الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم وافق أيضًا على مذكرة مسئولي الشئون المالية بشأن زيادة بند مكافأة المستشارين بمبلغ 600 ألف جنيه، على الرغم من أن الظزوف الإقتصادية للبلاد تدعو إلى خفض موازنة المستشارين لمساندة موازنة الدولة التي تعاني من عجز شديد.