ترحيب سورى بزيارة المهندس رشيد إلى دمشق

أعربت وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية لمياء عاصى، عن ترحيبها الكبير بزيارة وزيرة التجارة والصناعة المصرى المهندس رشيد محمد رشيد والوفد المرافق له، والتى ستبدأ فى وقت لاحق من مساء اليوم.
وأكدت الوزيرة السورية على أهمية الزيارة التى سيقوم بها رشيد إلى دمشق، وقالت "إنه لا توجد أى موانع
سياسية لدى سوريا أمام تنشيط وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وفى كافة مجالات التعاون بين مصر وسوريا، بل العكس هو التأكيد على ضرورة تعزيز تلك العلاقات الاقتصادية وفتح أفاق جديدة نحو تطويرها".
وأضافت "أن الزيارة مهمة جدا نظرا لطبيعة العلاقات بين سوريا ومصر وهى علاقة إخوة وأشقاء، وأيضا علاقة إستراتيجية وطويلة الأمد ضاربة بعمقها فى التاريخ"، منوهة بأن أهمية الزيارة تأتى أيضا من أهمية وخصوصية العلاقات التى تربط سوريا ومصر.
وأوضحت أن التعاون السورى المصرى فى المجالات الاقتصادية، هو تعاون إيجابى وبنّاء ويتقدم باستمرار، بالرغم من "أنه أقل من طموحاتنا، ونحن نتطلع لما هو أكبر من ذلك"، كما أن أهمية الزيارة تأتى أيضا انطلاقا من سعى البلدين نحو تعزيز هذه العلاقات الاقتصادية.
وشددت على ضرورة مراجعة لما تم ولما هو قادم بما يخدم مصلحة الشعبين فى البلدين من خلال تبادل الأفكار حول بعض المعوقات والمشاكل الموجودة الناجمة عن هذا التعاون والتبادل التجارى بين الجانبين الذى بلغ مليارا و365 مليون دولار عام 2008.
واعتبرت أن حجم التبادل التجارى بين البلدين مؤشر جديد، إلا أنه أقل مما يطمح إليه البلدان، وأن هناك إمكانية لأن يتضاعف هذا الرقم، موضحة أن مجالات التعاون بين البلدين كبير جدا.
وردا على سؤال حول الموضوعات التى سيجرى البحث فيها مع وزير التجارة والصناعة المصرى المهندس رشيد محمد رشيد، قالت وزيرة الاقتصاد والتجارة السورية لمياء عاصى، إن سوريا شكلت من جانبها مجلسا لرجال الأعمال السورى، وأن مصر من جانبها شكلت مجلس رجال الأعمال المصرى السورى بهدف وضع آلية وهيكلية لتعزيز التعاون الاقتصادى بين القطاع الخاص فى البلدين.
وأضافت "أن من أهم الموضوعات التى سيجرى بحثها وطرحها هى معالجة سبل وكيفية آليات دعم وتعزيز التعاون بين البلدين وتجاوز بعض المشاكل الناجمة عن تطبيق بعض الاتفاقيات التى تعزز العلاقات بين البلدين وأهمها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية والتى استفادت منها كل من سوريا ومصر لتعزيز التجارة البينية بين
البلدين".
وأوضحت أنه نجم عن تطبيق تلك الاتفاقية بعض المشاكل الإجرائية وستكون تلك المشاكل من أهم الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وطريقة حلها بين الجانبين.
وأشارت إلى أن هناك بعض الإجراءات التى تعيق حركة الشاحنات فى الميناء الجمركى السورى والمصرى وهى مشاكل أشار إليها المصدرون من قبل البلدين، مؤكدة فى الوقت ذاته بأن هناك تواصلا مستمرا مع الأشقاء بوزارة الاقتصاد المصرية وتبين الحقائق فى تلك الشكاوى، لأنه ليست بالضرورة أن تكون كل الشكاوى حقيقية وتعبر عن واقع موجود.
وأكدت الوزيرة السورية على أن المباحثات فرصة لتبادل الرؤى والمعلومات والأفكار حول كيفية معالجة هذه الأمور على مبدأ التعامل بالمثل أو على مبدأ ما هو خير للطرفين.