سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فى مؤتمر "حصاد البورصة خلال 2014".. محمد عمران: رأس المال السوقى تخطى نصف تريليون جنيه لأول مرة منذ 5 سنوات.. طرح 10 شركات فى النصف الأول من 2015.. وقيد وثائق صناديق المؤشرات الأربعاء المقبل
أكد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أنه سيتم الموافقة على قيد وثائق صناديق المؤشرات خلال اجتماع لجنة القيد المقبلة بالبورصة، والمقرر عقدها الأربعاء المقبل، لتكون إدارة البورصة بذلك أوفت بما تعهدت به منذ بداية عام 2014 بأن يتم قيد هذه المؤشرات خلال العام. وأكد "عمران"، فى مؤتمر "حصاد البورصة خلال2014، أنه سيتم إنشاء "متحف للبورصة المصرية" خلال العام المقبل 2015، ليجسد مسيرة البورصة المصرية التى تخطى عمرها المائة عام، وكانت شاهدة على مئات عشرات الحكومات والقوانين والعصور فى مصر، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكون مقر المتحف فى مقر البورصة الأأثرى فى وسط البلد . وأشار رئيس البورصة، إلى أنه من المتوقع أن يشهد النصف الأول من عام 2015 طرح أسهم 10 شركات فى البورصة. وأضاف رئيس البورصة، أن هذه الشركات تم قيد أسهمها فى الربع الأخير من 2014، وينص القانون على قيام هذه الشركات بطرح جزء من أسهمها خلال 6 أشهر من قيدها فى السوق. وأبدى "عمران" تفاؤله بعام 2015، خصوصا مع وجود تعاون كبير وغير مسبوق مع الرقابة المالية وجميع أجهزة البورصة الإدارية، بالإضافة إلى الإعلام، لذلك أتوقع أن يشهد عام 2015 طفرة فى أداء السوق. وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، إن عام 2014 كان عاما مميزا فى أداء البورصة، رغم ما شهده العام من أحداث أثرت بشكل كبير على أدائها، خصوصاً أزمة أسعار البترول. وأضاف عمران فى تصريحات خاصة لليوم السابع، على هامش مؤتمر حصاد البورصة فى 2014، إن رأس المال السوقى ارتفع إلى نصف تريليون جنيه لأول مرة منذ 5 سنوات فى عام 2014. وأكد "عمران" أن هذا العام شهد نشاطا مكثفا لعمليات الترويج للبورصة المصرية فى الخارج، وهو ما أسفر عن انتخاب البورصة المصرية فى لقيادة العديد من المؤسسات المالية الدوليةK وكان آخرها رئاسة اتحاد البورصات الأفرو آسيوية. من جانبه قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الرقابة المالية تعمل حاليا على تطوير منظومة القيد المشترك مع البورصات العالمية، بهدف السماح بقيد شركات مصرية فى كل من البورصة المصرية وبورصات عالمية أخرى فى نفس الوقت، وكذلك قيد شركات أجنبية فى البورصة المصرية وفى بورصات أجنية أخرى فى نفس الوقت. وأكد رئيس الرقابة خلال المؤتمر، أنه رغم ذلك تحرص الرقابة والبورصة على مراعاة تنظيم حركة الأموال، خصوصا الأموال الخارجة من السوق خلال تنفيذ هذه المنظومة للقيد المشترك. وأشار شريف سامى إلى أن التعديلات التى تمت على اللائحة التنفيذية لسوق المال فى فبراير 2014 كان لها تأثير كبير على اتمام هذه الإجراءات وتطوير السوق وآلياته.