عدلى منصور.. سلم المسؤولية بعد إدارة البلاد انتقاليا ببراعة

نقلا عن العدد اليومى :
المستشار عدلى محمود منصور رجل المهام الصعبة، انتقل من رئاسة المحكمة الدستورية العليا ليجلس على عرش مصر بقصر الاتحادية خلال الفترة الانتقالية التى أعقبت ثورة 30 يونيو.
عين منصور الذى ولد سنة 1945 عضواً بالمحكمة الدستورية العليا فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك 1992، و تولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا فى 30 يونيو 2013 خلفاً للمستشار ماهر البحيرى، وأدى اليمين كرئيس للمحكمة يوم 4 يوليو قبل أن يؤدى اليمين كرئيس للجمهورية.
منحه الرئيس عبدالفتاح السيسى قلادة النيل العظمى فى يوم تنصيبه تقديرا له على حسن إدارته للمرحله الانتقالية التى حظى فيها باحترام الجميع على المستوى السياسى أو الشعبى.
ومن أبرز القرارات التى اتخذها الرئيس الانتقالى الإعلان الدستورى بحل مجلس الشورى يوم 5 يوليو 2013 الذى هيمن عليه نواب عن جماعة الإخوان والسلفيين وتعيين محمد فريد التهامى رئيسا لجهاز المخابرات العامة وتعيين رئيس المخابرات رأفت شحاتة مستشارا أمنيا لرئيس الجمهورية بجانب تفويض رئيس الوزراء حازم الببلاوى فى اختصاصات لرئيس الجمهورية تتنوع بين مجالات أراضى الدولة، والتحكم فى قطاعى الأعمال والأعمال العام، والمعاشات والمكافآت، والأزهر والجامعات، والآثار، وكذلك فى مجال العاملين بالدولة، والهيئات الكبرى كقناة السويس، والإدارة المحلية، وجعلت التخصصات حكومة الببلاوى الأوسع صلاحية فى تاريخ البلاد.
وإصدار قانون «تنظيم حق التظاهر» الذى أثار جدلا واسعا ومعارضة من حقوقيين وسياسيين وشباب من النشطاء، وأدى لاعتقال المئات فيما بعد، وتشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق التى واكبت «ثورة 30 يونيو 2013»، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها، على أن تنتهى من أعمالها خلال 6 شهور.
وباشر الرئيس السابق تعديل خارطة الطريق لكى يتم البدء بانتخابات الرئاسة أولا تليها انتخابات البرلمان، فى خطوة تمثل تغييرا للخارطة التى أعلنت بعد عزل مرسى، وإلغاء قرارات رئيس الجمهورية السابق محمد مرسى بالعفو عن 52 شخصا بينهم مقربين لجماعة الإخوان ومتشددين، كما قرر ترقية عبدالفتاح السيسى إلى رتبة مشير تمهيدا لتقاعده وترشحه لرئاسة الجمهورية، وخلف السيسى الفريق أول صدقى صبحى فى منصبه كوزير للدفاع، وأصدر قانون بحظر الطعن من طرف ثالث على العقود التى تبرمها الحكومة.
ويتولى منصور الآن رئاسة المحكمة الدستورية العليا، ورغم محاولات عدد من القوى السياسية إقناعه بالترشح للانتخابات البرلمانية تمهيدا لتوليه رئاسة المجلس بسبب خبرته وقوة شخصيته أكد اعتزازه بموقعه كرجل قضاء.