كشفت مصادر مطلعة، أن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور لن يعود لرئاسة المحكمة الدستورية العليا، بعد أن غادر منصبه كرئيس للمحكمة في الثالث من يوليو، بناء على تكليف من الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع ليخلف الرئيس المعزول محمد مرسي حتى قبل أن يؤدي اليمين الدستورية كرئيس للمحكمة. وكان منصور قد ألمح إلى ذلك في وقت سابق، وسيبقى في إطار الفريق الرئاسي للمشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، الذي فوضه المجلس الأعلى للقوات المسلحة للترشح للرئاسة أمس، ويشارك الآن مع آخرين في وضع البرنامج القانوني والقضائي له، تمهيدًا لطرحه على الرأي العام بعد فتح باب الترشيح للاستحقاق الرئاسي. ووفق المصادر فإن هناك تفهمًا شديدًا بين السيسي ومنصور، لدرجة أن الأول خص الثاني باعتزامه الاستقالة من منصبه والترشح لانتخابات الرئاسة، وهو ما رد عليه بإجراء تعديل على "خارطة الطريق" التي كان قد أعلنها وزير الدفاع، بتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية والتصديق على حصول السيسي على رتبة المشير قبل تقاعده.