مطالب بإطلاق حرية الترشح للرئاسة

طالبت اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية بعدم حصر الحركة فى المطالبة بحرية الترشيح لمنصب الرئيس والحد الأقصى لفترات ولايته وضمانات نزاهة الانتخابات وعدم تزويرها، واعتبار هذه المطالب جزءا لا يتجزأ من الشرط الأساسى المسبق للديمقراطية السياسية.
أضافت اللجنة فى بيانها الصادر اليوم أن الديمقراطية السياسية تعد أحد أهم أجزاء الديمقراطية، بالإضافة إلى توفير الحريات وفى مقدمتها حرية تكوين الأحزاب وإصدار الصحف بالإخطار، وحرية تشكيل النقابات العمالية والمهنية والطلابية والشعبية المختلفة ورفع الوصاية الأمنية والإدارية عنها، ورفع حالة الطوارئ وإلغاء المادة 152 التى تنص على اصطناع أساس دستورى لقانون مكافحة الإرهاب، وإقرار وإتاحة حرية الاجتماع والتظاهر والإضراب عن العمل وكل ما يتيح وصول مختلف القوى والتيارات الفكرية والسياسية إلى الناس، حيث هم فى مواقع الإنتاج والخدمات والأحياء السكنية والقرى.
وأكدت اللجنة على موقفها الدائم والراسخ بمشاركتها لجماهير شعب مصر وقواه الديمقراطية الحقيقية فى تطلعها ونضالها لإقامة نظام حكم ديمقراطى لمصر، مشيرة إلى اتساع هذه الحركة نسبيا فى الشهور الأخيرة بانضمام عناصر جديدة ومجموعات من المثقفين والشباب للانخراط فى ساحة النضال السياسى، وهو ما يتزامن باقتراب موعد انتخاب رئيس الجمهورية فى 2011، وانتخابات مجلس الشعب فى أكتوبر 2010.
وحذرت اللجنة فى بيانها من خطورة الاتجاه السائد اليوم فى المعارضة والقائل بأولوية كسب آليات وشكل الديمقراطية السياسية أيا كانت طبيعة القوى التى ستأتى بها إلى السلطة والحكم وهو اتجاه عريض يتمايز، وينبثق منه ثلاثة اتجاهات فرعية أساسية، الأول يعتبر مجرد حرية تداول الحكم هو الحل دون مساس بالتوجهات الأساسية للنظام الحالى داخليا وعربيا ودوليا على اعتبار أن المشكلة هى مجرد فساد وعدم كفاءة الأشخاص الحاكمين وكوادر الحكم البيروقراطية والتكنوقراطية، ويقف وراء هذا الفرع قوى وشخصيات تطمح بصورة سافرة لمنافسة النخبة الحاكمة الحالية فى الولاء والتمثيل السياسى للطبقة الرأسمالية الكبيرة الحاكمة.
والاتجاه الثانى يرفض سياسات النظام الحالى بحسب ما يعلن أنصاره ويختلفون، فيما بينهم حول السياسات البديلة بما فى ذلك الموقف من السياسة الاقتصادية الليبرالية الجديدة التى لا تزال متبعة فى مصر رغم الأزمة العالمية التى أسقطت كل تبريراتها المضللة، حيث (الموقف من هوية أو مرجعية الدولة، مدنية أم دينية؟، والموقف من الاعتراف بإسرائيل والقضية الفلسطينية، والموقف من المعاهدة التى عقدتها مصر مع إسرائيل سنة 1979 المسماة معاهدة السلام) لكن جميع أطرافه أو فرقائه يقبلون بالتنازل حاليا وبصفة مؤقتة عن بعض الحقوق.
الاتجاه الثالث لا يختلف عن الاتجاه الثانى إلا بتمسكه برفض قيام أحزاب على أساس دينى وبالدولة المدنية (أحزاب المعارضة الرسمية)، لكن هذا الشرط وحده لا يضمن إقامة الدولة المدنية بأسس وطيدة وحديثة تتيح إدارتها ديمقراطيا، حيث لن تسمح قوى التبعية بذلك إذا ما استمرت فى السيطرة على السلطة برموزها الجديدة البديلة لرموز النظام الحالى.
وأكدت اللجنة على أن الدولة المدنية الحديثة هى محور الارتكاز للديمقراطية السياسية وتجسيدها العملى هو المحرك الأساسى للتطور الديمقراطى فى مصر، أما الدولة الدينية فتنسف مفهوم المواطنة وحرية العقيدة والفكر وتتنكر لحقائق العصر وعلومه الاجتماعية والفلسفية وتقيدنا بسلاسل السلف التى فات أوانها وذهب زمانها.
ودعت اللجنة جموع المواطنين للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، حتى إذا لم يحقق النضال من أجل الحريات مكتسبات ملموسة فى الشهور المتبقية على حلول مواعيدها، هو الخيار الأفضل من المقاطعة.