قيادات يسارية تصف دعوات مقاطعة الانتخابات ب«العمل الفادح».. وتطالب بمشاركة فعالة ل«تسييس الجماهير»

أصدر عدد من اليساريين، من أعضاء اللجنة المصرية لمناهضة الاستعمار والصهيونية، بيانا بشأن موقفهم من الانتخابات البرلمانية أكدوا فيه ان اللجنة تولي اهتماما أساسيا بمهمات الكفاح من أجل الحرية والديمقراطية بحكم العلاقة العضوية بين القضية الوطنية سواءً علي صعيدها المصري أو العربي وبين القضية الديمقراطية وغيرها من قضايا ومشكلات مجتمعنا الأساسية. لذلك حظيت بعناية اللجنة مسألة التغيير أو التحول المنشود في النظام السياسي الذي يتفق مع مصالح شعبنا واتخاذ قوي المعارضة لموقف صحيح حول الأهداف المباشرة التي يمكن تحقيقها في المرحلة الحالية علي طريق هذا التغيير.
وهو ما يتطلب الاستعداد الفعال لدخول الانتخابات البرلمانية وعدم اللجوء لخيار المقاطعة الذي يدعو إليه البعض ما لم يجد ما يدفع لتحرك جماهيري عريض للمطالبة بحرية ونزاهة الانتخابات البرلمانية والرئاسية والحريات بوجه عام قبل حلول موعد انتخابات مجلس الشعب بوقت كافٍ، حيث يصبح عندئذ فقط شعار المقاطعة شعارا صحيحا.
وإشار بيان اللجنة إلي أنه لا جدال أن الراجح الآن أن انتخابات مجلس الشعب ستجري مرة أخري في ظل أوضاع سياسية ودستورية وقانونية تسمح بالتزوير المباشر لأصوات الناخبين والتزوير غير المباشر بتزييف وعيهم وإرادتهم . فلم تصحح جداول الناخبين، ولم يعدل قانونا مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية بما يكفل حرية ونزاهة الانتخابات، ولم ترفع القيود علي حرية العمل الحزبي والسياسي والنقابي والاجتماعات العامة والنشر والمظاهرات وتوزيع البيانات توزيعا جماهيريا مباشرا بما يتيح للقوي الديموقراطية الوصول لجماهير الشعب العريضة وعرض برامجها عليها قبل حلول موعد الانتخابات بمدة مناسبة.
ويعتقد البعض أن مجرد استمرار هذه الاوضاع، في حد ذاته، يدعونا لمقاطعة الانتخابات.. واعتبار هذه المقاطعة الوسيلة الفعالة لحث خطي التغيير الديمقراطي، وهذا غير صحيح.. فلا يكفي أن تكون ضمانات النزاهة غائبة لكي تكون المقاطعة هي الحل.. وما لم تتوافر شروط أخري ضرورية تكون المقاطعة عملا فادح الضرر لقوي المعارضة الديمقراطية والشعبية.
وكما هو الحال في وضعنا الراهن، أولا (وهذا أهم أسباب خطأ دعوة المقاطعة): لانصراف جماهير الشعب العريضة خاصة في المدن عن المشاركة في الانتخابات وعن ساحة العمل السياسي بوجه عام في انحاء البلاد ريفها وحضرها، وتكون المقاطعة في هذه الحال مسايرة لسلبية الجماهير السياسية واستمرارا لعزلة القوي الديمقراطية والتقدمية وحرمانها لنفسها من فرصة الاستفادة بحرية الحركة النسبية التي تتيحها فترة الانتخابات للاتصال بالجماهير والارتباط بها.
وثانيا: عدم إمكان حدوث مقاطعة شاملة أو واسعة بصورة ملموسة تترك مرشحي الحكومة وحدهم في المعركة فيتشكل مجلس الشعب بكامل أعضائه من مرشحيها بدون إجراء انتخابات فعلية فتتهتك شرعيتها الشكلية وتزداد عزلتها وحرج موقفها..
إن معظم الأحزاب والقوي السياسية المختلفة عازم علي خوض الانتخابات البرلمانية علاوة علي المستقلين الذين تحدد مواقف معظمهم مصالحهم ومطامحهم الشخصية والعائلية قبل أي اعتبار آخر.
ثالثا: الاتجاه السائد في دعوات التغيير الجديدة وهو نفسه الذي يتصدر دعوة المقاطعة لا يطرح برنامجا سياسيا يعبر عن متطلبات وأهداف المرحلة الحالية من نضال شعبنا ولا عن حد أدني مشترك مقبول من جانب القوي الوطنية الديمقراطية المختلفة.