بعد إحالة صاحب محال "التوحيد والنور" للمحاكمة لإهانته علم مصر.. البلاغات تنهال على النائب العام ضد صافيناز ومدير إدارة جهينة التعليمية بسوهاج وعضو 6 أبريل.. والسويركى ثانى المحالين بجلسة 12 يناير

فتح قانون معاقبة من يهين علم مصر الباب للكثير من البلاغات التى انهالت على النائب العام وكان آخرها إحالة صاحب محلات التوحيد والنور ل"الجنح" بسبب إهانته علم مصر بعدما أثبتت التحريات تورط المحلات فى طبع العلم على الحذاء.
كان أول هذه البلاغات هو ما قدمه الناشط السياسى محمد بدر، إلى النائب العام، يتهم فيه الراقصة صافيناز بإهانة العلم المصرى.
وقال بدر: "إن الدستور حدد ألوان العلم المصرى فى المادة 223، التى أكدت أن إهانته يعاقب عليها القانون"، كما تقدم المحامى حسين حسن، المقرر القانونى لتكتل القوى الثورية ببلاغ للنائب العام ضد الراقصة الأرمينية صافيناز يتهمها من خلاله بإهانة العلم المصرى أثناء إحيائها إحدى حفلات عيد الفطر بالعين السخنة.
واستنكر البلاغ الذى قيد برقم 15407، عرائض النائب العام لعام 2014، ارتداء صافيناز لبدلة رقص على هيئة علم مصر، بألوانه الثلاثة "الأبيض والأحمر والأسود" يتوسطه نسر، معتبرا ذلك إهانة لرمز وطنى محمى بالقانون والدستور، إضافة إلى استياء المصريين من ذلك الفعل.
وأرفق مقدما البلاغات سيديهات تحتوى على صور، ومقاطع فيديو للراقصة وهى ترتدى علم مصر، وطالب باستدعاء الراقصة الأرمينية، والتحقيق معها فى التهم الموجهة إليها واتخاذ اللازم.
بالإضافة إلى تحقيقات أخرى تجريها النيابة العامة، فى البلاغ المقدم من مالكة فندق النبيلة بالمهندسين ضد الراقصة الاستعراضية صافيناز والتى تتهمها فيه بإهانة العلم من خلال ارتدائها بدلة رقص على هيئة علم مصر.
كانت النيابة قد تلقت بلاغًا من سيدة أعمال تدعى نبيلة عزيز، مالكة فندق النبيلة بالمهندسين، تتهم فيه الراقصة الأرمينية صافيناز بإهانة العلم المصرى على خلفية ارتدائها بدلة رقص على هيئة علم مصر أثناء إحيائها إحدى حفلاتها بالعين السخنة.
وردت صافيناز بعد استدعائها للتحقيق أنها لم تقصد على الإطلاق إهانة علم مصر أو إيذاء مشاعر الجمهور، بل بالعكس حضور الحفل تجاوبوا معى وأبدوا سعادتهم ولم أتصور أن يتسبب ذلك فى كل هذا الغضب.
ومن جانبه قال "فطين" مدير أعمال الراقصة الأرمينية: صافيناز قدمت تلك الوصلة من قبل فى حفلات ولم تحدث كل هذه الضجة، وارتداؤها للبدلة كان يهدف لأن تتناسب مع الأغنية التى ترقص عليها وهى "بشرة خير" لحسين الجسمى، ولم نقصد على الإطلاق توجيه أية إهانة لمصر وشعبها، فصافيناز تعشق مصر وترفض على الإطلاق أى إهانة للبلد الذى تعيش فيه وحتى الآن لم يفصل فى هذا البلاغ سواء بالحفظ أو بالإحالة.
ثانى تلك البلاغات كان المقدم من حمدى عقل الشرقاوى أمين الحزب الناصرى بمركز جهينة بمحافظة سوهاج، ببلاغ يحمل رقم 3075 إدارى المركز، يتهم فيه مدير إدارة جهينة التعلمية بإهانة علم مصر.
وقال الشرقاوى فى بلاغه إن مدير الإدارة تعمد إهانة علم مصر حيث لم يتم تغيير العلم الموجود أعلى الإدارة التعليمية منذ سنوات، وأصبح العلم عبارة عن قطعة قماش مهلهلة معلق على عصا.
وطالب الشرقاوى بتطبيق ما نص عليه الدستور من إهانة للعلم الذى يمثل رمز مصر.
وكانت النيابة الإدارية قد برأت فى واقعة أخرى مدير عام إدارة المعصرة التعليمية فى واقعة ترك علم مصر ممزق ومتسخ أعلى إحدى المدارس الابتدائية بمنطقة المعصرة بعد ثبوت عدم وجود ثمة إهمال أو تقصير أو تقاعس فى أداء عمله.
أكدت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار محمد محمود الشناوى مدير نيابة 15 مايو أنه بشأن ما نسب إلى ياسر أحمد عمر مدير عام إدارة المعصرة التعليمية من الإهمال فى الإشراف والمتابعة على المدارس التابعة للإدارة رئاسته مما ترتب عليه رفع علم الدولة على مبنى مدرسة "مصر الحرة الابتدائية" رغم أنه ممزق ومتسخ بما يمثل إهانة للعلم المصرى بالمخالفة للقانون والتعليمات، فإن التحقيقات كشفت وما تأيد من أقوال الشهود بأن مدير الإدارة التعليمية لم يتقاعس فى متابعة المدارس وإنما دائماً يوجههم وينبههم إلى الالتزام بكافة التعليمات وما يحُسن العملية التعليمية ومن بين ذلك ضرورة احترام العلم وتحيته ورفعه فى حالة تليق برمز الدولة وتغييره إذا طرأ عليه ما يلزم لذلك، وذلك وفقاً لصور محاضر مدير عام الإدارة التعليمية مع مديرى المدارس على مدار عام 2013 والكتب الدورية والمنشورات الوزارية فى هذا الشأن والمؤشر عليها من المدير العام.
وأكدت مذكرة النيابة الإدارية التى أعدها محمد سعيد برغش وكيل أول النيابة أن الثابت من بطاقة الوصف الوظيفى لمدير الإدارة التعليمية أنه يوصى بسياسات حول سير العملية التعليمية بكافة النواحى وليس من بين مهامه أن يقوم بمتابعة مبانى المدارس.
وأضافت النيابة أن الواقعة مناط التحقيق وهى تهالك العلم ليس لها وقت معين ومحدد بضرورة تغيير العلم وإنما هى تكون عند ظهور بوادر تهالكه وأن القاعدة فى ذلك أنه إذا كان المشرع السماوى جل شأنه لا يكلف نفساً إلا وسعاً، فإن المشرع الوضعى لا يحمل العامل بما يخرج عن إمكانياته وطاقته فى ضؤ ظروف العمل واعتباراته وأنه ليس مطلوبا من الرئيس أن يحل محل مرؤوسيه فى أداء أعمالهم وفقاً لأحكام المحكمة الإدارية العليا، صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، مشيراً إلى أن نيابة 15 مايو الإدارية أرسلت صورة من المذكرة إلى محافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد.
وكانت محكمة جنح قصر النيل قضت فى 21 يناير الماضى بحبس "مايكل. م" عضو 6 أبريل 6 أشهر بتهمة إهانة علم مصر وحرقه، وكانت نيابة قصر النيل أحالت المتهم إلى الجنح بتهمة إهانة العلم، حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم ظهر فى مقطع فيديو أثناء اشتراكه مع آخرين فى تمزيق وحرق علم مصر فى ذكرى أحداث محمد محمود فى نوفمبر الماضى.
وطالب ممثل النيابة العامة فى جلسة محاكمة المتهم بحرق العلم بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم ووصفه ب"الشيطان فى صورة الإنسان الذى خان بلاده وأهان علم بلاده التى أكل من خيراتها وتعلم فى مدارسها".
وكان آخر تلك البلاغات المقدم من "محمد. أ"، متهما محال التوحيد والنور والتى يملكها رجل الأعمال "رجب السيد السويركى" بإهانة العلم المصرى وقدم عددًا من الأحذية مطبوعًا على نعالها رسمة للعلم المصرى، فطلبت النيابة تحريات جهاز الأمن الوطنى للكشف عن صحة الواقعة من عدمها وأفاد مقدم البلاغ بأنه تحصل على الأحذية من أحد فروع محل التوحيد والنور بمنطقة المهندسين، فطلبت النيابة فحص جميع الأحذية بفروع المحل للتأكد من صحة الواقعة.
وأوضحت التحريات التى أثبتت صحة الواقعة، أن هناك كميات كبيرة من الأحذية داخل محلات التوحيد والنور مطبوع عليها علم مصر، فطلبت النيابة ضبطه وإحضاره إلا أن تبين هروبه، وقررت النيابة إحالة القضية إلى المحكمة.
وأمر المستشار أحمد دبوس رئيس نيابة العجوزة، وتحت إشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة وبعد موافقة النائب العام بإحالة "السيد رجب السويركى" صاحب محلات التوحيد والنور إلى محكمة الجنح لاتهامه بإهانة علم مصر على الأحذية ووضعه على الأحذية المباعة بمحلاته وتحدد لمحاكمته جلسة 12 يناير المقبل.
وكان قد تم الموافقه فى اجتماع مجلس الوزراء فى 2 أكتوبر 2013 على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن العلم المصرى والسلام الوطنى حيث نص القانون على عدة أشياء من بينها نص يفيد بأن من يقوم بإهانة العلم المصرى ولا يقوم بالوقوف احتراماً عند عزف السلام الوطنى فى مكان عام أو بإحدى طرق العلانية يعتبر (جريمة) يعاقب فاعلها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفى 31 مايو 2014 أصدر الرئيس المؤقت، عدلى منصور، قرارا بتفعيل قانون يجرم إهانة العلم المصرى، ورفض الوقوف عند عزف النشيد الوطنى على أى شخص يهين العلم أو لا يحترم النشيد الوطنى، كما يواجه من ينتهك القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فى مكان عام أو بواسطة إحدى الطرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العقوبات أى من الأفعال التالية، إهانة العلم ومخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
موضوعات متعلقة:
12 يناير..بدء محاكمة صاحب محلات التوحيد والنور لاتهامه بإهانة علم مصر