هشام رامز يلجأ ل"الدستورية" لحل النزاع القضائى حول "أموال الإخوان"

قيدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلى منصور دعوى فض المنازعات، المقامة من الدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزى، والتى يطالب فيها بالفصل بين تنازع الاختصاص فى حكمين متناقضين صادر أحدهما من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وبين حكم آخر صادر من محكمة الأمور المستعجلة فى قضية التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية، تمهيدا لتحديد جلسة لنظرها.
وتضمنت الدعوى رقم 27 لسنة 36 تنازع طلب محافظ البنك المركزى من المحكمة الدستورية العليا الفصل فى تنازع اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، بحظر أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية، والتحفظ على أموالها وقيادتها، واختصاص محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلغاء قرار لجنة حصر وإدارة الأموال، بالتحفظ على أموال 138 فرعا من فروع الجمعية الشرعية.
واستند الدكتور هشام رامز فى أحقيته لإقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية على ما نص عليه قانونها فى أنها مختصة، بالفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى الجهات القضائية وأخرى.
الجدير بالذكر أن محكمة الأمور المستعجلة كانت أصدرت حكمًا نهائيًا بحظر أموال الإخوان بعد استنفاذ جميع طرق الطعن عليه فى الوقت الذى أصدرت فيه محكمة القضاء الإدارى حكما بإلغاء التحفظ على أموال الجمعية الشرعية، والذى يعتبر غير نهائى، وذلك بعد الاستئناف عليه من هيئة قضايا الدولة الممثلة للجنة حصر أموال الإخوان، والمحدد له جلسة 5 يناير المقبل أمام المحكمة الإدارية العليا.