"إيتيدا" تعتزم إنشاء الموقع الاحتياطى لسلطة التصديق الإلكترونى الحكومية

يعتزم مركز "تميز التوقيع الإلكترونى" التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، بالتعاون مع الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات "إيتيت"، وفريق العمل بسلطة التصديق الإلكترونى الحكومى، البدء فى أعمال تنفيذ مشروع إنشاء الموقع الاحتياطى لسلطة التصديق الإلكترونى، وتطوير البنية الأساسية والمعدات الحالية لسلطة التصديق الإلكترونى الحكومية بهدف تحقيق التوافق بين الموقعين الأساسى والاحتياطى وإحداث التكامل فيما بينهما.
يأتى ذلك، حسبما ذكرت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" فى بيان، أمس الأربعاء، فى إطار بروتوكول التعاون الثلاثى الموقع بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية والهيئة، حيث سيتم تشكيل لجنة تضم الأطراف الثلاثة الموقعة على الاتفاق لإدارة ومتابعة تنفيذه وتقديم المقترحات اللازمة لتذليل العقبات التى قد تعترض تنفيذ المشروع، وتقوم اللجنة برفع توصياتها لاتخاذ ما يلزم من تعديلات مستقبلية.
ووفقا للاتفاق، تتولى الهيئة توفير التدريب والدعم الفنى اللازم للقائمين على تشغيل الموقع الاحتياطى، والدراسات الفنية والتوصيات الهندسية، ووضع الشروط والمواصفات الخاصة بالأجهزة والمعدات والشبكات، بينما تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتماد الدراسات الفنية والتوصيات الهندسية الخاصة بالأعمال الكهروميكانيكية، والمشاركة فى وضع الشروط والمواصفات الخاصة بالأعمال الكهروميكانيكية، وتسلمها. فيما تلتزم وزارة المالية بتحديد أعداد القائمين على تشغيل الموقع الأساسى والاحتياطى لسلطة التصديق الإلكترونى المطلوب تدريبهم والمشاركة فى فحص واستلام الأعمال التى تم تنفيذها وذلك بتكلفة إجمالية 24 مليون جنيه.
ومن جانبه، أكد المهندس حسين الجريتلى، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، أن المشروع يهدف إلى تأمين وضمان سرية أعمال سلطة التصديق الإلكترونى التى ستعتمد الحكومة عليها اعتمادًا كاملًا فى تنفيذ مختلف مشروعاتها، وخاصة مشروعات تكنولوجيا المعلومات فى المستقبل القريب.
جدير بالذكر أن الممارسات الخاصة بالتوقيع الإلكترونى فى مصر يحكمها وينظمها القانون رقم 15 لسنة 2004، ولائحته التنفيذية رقم 109 لسنة 2005 وتشمل المعاملات المدنية والتجارية والإدارية التى يمكن إتمامها إلكترونيًا، مما يساعد على رفع كفاءة العمل الإدارى وتفعيل التجارة الإلكترونية والارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر.
ويعمل مركز "تميز التوقيع الإلكترونى" الذى تم إنشاؤه عام 2011 على إدارة وتنظيم وتحديد معايير التوقيع الإلكترونى وإصدار وتجديد التراخيص لمزاولة الأنشطة فى مجال المعاملات الإلكترونية.