بروتوكول تعاون بين المالية والاتصالات و"ايتيدا"

يعتزم مركز "تميز التوقيع الإلكتروني" التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بالتعاون مع الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات ETIT وفريق العمل بسلطة التصديق الإلكتروني الحكومي البدء في أعمال تنفيذ مشروع إنشاء الموقع الاحتياطي لسلطة التصديق الإلكتروني.
وتطوير البنية الأساسية والمعدات الحالية لسلطة التصديق الإلكتروني الحكومية بهدف تحقيق التوافق بين الموقعين الأساسي والاحتياطي وإحداث التكامل فيما بينهما.
يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الثلاثي الموقع بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية والهيئة، حيث سيتم تشكيل لجنة تضم الأطراف الثلاثة الموقعة على الاتفاق لإدارة ومتابعة تنفيذه وتقديم المقترحات اللازمة لتذليل العقبات التي قد تعترض تنفيذ المشروع وتقوم اللجنة برفع توصياتها لاتخاذ ما يلزم من تعديلات مستقبلية.
ووفقًا للاتفاق، تتولى الهيئة توفير التدريب والدعم الفني اللازم للقائمين على تشغيل الموقع الاحتياطي، والدراسات الفنية والتوصيات الهندسية، ووضع الشروط والمواصفات الخاصة بالأجهزة والمعدات والشبكات.
بينما تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتماد الدراسات الفنية والتوصيات الهندسية الخاصة بالأعمال الكهروميكانيكية، والمشاركة في وضع الشروط والمواصفات الخاصة بالأعمال الكهروميكانيكية، واستلامها.
فيما تلتزم وزارة المالية بتحديد أعداد القائمين على تشغيل الموقع الأساسي والاحتياطي لسلطة التصديق الإلكتروني المطلوب تدريبهم والمشاركة في فحص واستلام الأعمال التي تم تنفيذها وذلك بتكلفة إجمالية 24 مليون جنيه.
وأكد المهندس حسين الجريتلي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، أن المشروع يهدف إلى تأمين وضمان سرية أعمال سلطة التصديق الإلكتروني التي ستعتمد الحكومة عليها اعتمادًا كاملًا في تنفيذ مختلف مشروعاتها وخاصة مشروعات تكنولوجيا المعلومات في المستقبل القريب.
جدير بالذكر أن الممارسات الخاصة بالتوقيع الإلكتروني في مصر يحكمها وينظمها القانون رقم 15 لسنة 2004، ولائحته التنفيذية رقم 109 لسنة 2005 وتشمل المعاملات المدنية والتجارية والإدارية التي يمكن إتمامها إلكترونيًا مما يساعد على رفع كفاءة العمل الإداري وتفعيل التجارة الإلكترونية والارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر.
ويعمل مركز "تميز التوقيع الإلكتروني" الذي تم إنشاؤه عام 2011 على إدارة وتنظيم وتحديد معايير التوقيع الإلكتروني وإصدار وتجديد التراخيص لمزاولة الأنشطة في مجال المعاملات الإلكترونية.